الجزائر تستورد مليار دولار من قطع الغيار سنويا

"ألجيراك" تدعو إلى ضرورة إنشاء مخابر وهيئات تفتيش لكشف القطع المغشوشة

l بوديسة: ”نستهدف اعتماد 240 مخبر لمرافقة عمليات التصدير”
أكد المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد نور الدين بوديسة أن الجزائر تتوفر على 100 مخبر معتمد في مختلف القطاعات وهذا العدد - حسبه - غير كاف لتلبية حاجيات السوق الوطنية ومرافقة المصدرين الجزائريين، مبرزا سعي ”ألجيراك” بعد حصولها على الاعتراف الدولي مؤخرا لبلوغ 240 مخبر جزائري معتمد.
وقال نور الدين بوديسة أمس، لدى استضافته في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، إن ”بعد حصولنا على الاعتراف الدولي اللجنة المختصة لدراسة ملفات الهيئات المعتمدة التابعة لأوروبا سنعمل بالتنسيق مع عدة قطاعات لإعادة النظر في المنظومة التشريعية في الجزائر وكذا إشراك القطاع الخاص لزيادة عدد المخابر المعتمدة في مختلف القطاعات الحساسة لمراقبة المنتوجات المستوردة وتشجيع التصدير للخارج”.
وأضاف ضيف الأولى أنه سيتم اعتماد 240 مخبر منهم 50 في مجال الصناعات الغذائية على المستوى الوطني موزعين سواء على مستوى المطارات والحدود البرية والبحرية لمراقبة كل المناطق التي تدخل منها السلع والتأكد من نوعية المنتوج المستورد من الخارج حسب معطيات تقنية خاصة مع ارتفاع فاتورة استيراد المواد الغذائية ومن الضروري ان تكون لدينا 3 مخابر وطنية مرجعية تتكفل بذلك على حد تعبيره.
وشدد نور الدين بوديسة على أن وزارة التجارة والصناعة والفلاحة والصحة وغيرها مطالبة بأن تكون لديها شبكة من المخابر المعتمدة لمراقبة المنتوجات المستوردة قبل دخولها للجزائر لتكون هناك ثقة في المنتوج وكذا الثقة بين المواطن والإدارة، مبديا استعداد هيئته للتكفل بكل انشغالاتهم لتجسيد هذا المسعى.
وبخصوص قطع الغيار دعا المتحدث ذاته إلى ضرورة إنشاء مخابر وهيئات تفتيش لتسهر على التأكد من جودة قطاع الغيار المستورد وسلامته من الغش خاصة وأن فاتورة استيراد الجزائر قاربت مليار دولار في هذا المجال.
كما تطرق بوديسة إلى الإطارات الموجودة على مستوى الهيئة الجزائرية للاعتماد، حيث تشغل 30 إطارا بصفة دائمة و100 خبير و80 إطارا مكلفين بالتقييم، مؤكدا سعي الهيئة لرفع عدد الخبراء إلى 500 والمكلفين بالتقييم إلى 250 وهذه الإطارات متخصصة في كل القطاعات.
وأشار المدير العام ل”الجيراك” إلى أن هيأته قامت بتسليم شهادات الاعتماد للخواص للاستثمار في هذا القطاع، مؤكدا أنه لا يوجد فرق بين القطاع العام والخاص وكلاهما مطالبان بالمشاركة في العملية الوطنية لبناء هرم الجودة في الجزائر.
وذكر في معرض حديثه عن التزامات الجزائر على المستوى الدولي في إطار التجارة الدولية مع أوروبا وبلدان عربية وكذا في باب انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة، بأن هناك فكرة لخلق سوق حرة مع إفريقيا وهذا ما يجبرنا على وضع شبكة من المخابر المعتمدة قبل فوات الأوان، على حد قوله.