نستهدف اعتماد 240 مخبرا لمرافقة عمليات التصدير

المدير العام ل آلجيراك :
نستهدف اعتماد 240 مخبرا لمرافقة عمليات التصدير
أكد المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد نور الدين بوديسة أمس الأحد أن الجزائر تتوفر على 100 مخبر معتمد في مختلف القطاعات وهذا العدد -حسبه- غير كافي لتلبية حاجيات السوق الوطنية ومرافقة المصدرين الجزائريين مبرزا سعي آلجيراك بعد حصولها على الاعتراف الدولي مؤخرا لبلوغ 240 مخبر جزائري معتمد.
وقال نور الدين بوديسة لدى استضافته في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى بعد حصولنا على الاعتراف الدولي اللجنة المختصة لدراسة ملفات الهيئات المعتمدة التابعة لأوروبا سنعمل بالتنسيق مع عدة قطاعات لإعادة النظر في المنظومة التشريعية في الجزائر وكذا إشراك القطاع الخاص لزيادة عدد المخابر المعتمدة في مختلف القطاعات الحساسة لمراقبة المنتوجات المستوردة وتشجيع التصدير للخارج.
وأضاف بوديسة أنه سيتم اعتماد 240 مخبر منهم 50 في مجال الصناعات الغذائية على المستوى الوطني موزعين سواء على مستوى المطارات والحدود البرية والبحرية لمراقبة كل المناطق التي تدخل منها السلع والتأكد من نوعية المنتوج المستورد من الخارج حسب معطيات تقنية خاصة مع ارتفاع فاتورة استيراد المواد الغذائية ومن الضروري أن تكون لدينا 3 مخابر وطنية مرجعية تتكفل بذلك على -حد تعبيره-.
وشدد نور الدين بوديسة على أن وزارة التجارة والصناعة والفلاحة والصحة وغيرها مطالبة بأن تكون لديها شبكة من المخابر المعتمدة لمراقبة المنتوجات المستوردة قبل دخولها للجزائر لتكون هناك ثقة في المنتوج وكذا الثقة بين المواطن والادارة مبديا استعداد هيئته للتكفل بكل انشغالاتهم لتجسيد هذا المسعى.
وبخصوص قطاع الغيار دعا المتحدث ذاته إلى ضرورة انشاء مخابر وهيئات تفتيش لتسهر على التأكد من جودة قطاع الغيار المستورد وسلامته من الغش خاصة وأن فاتورة استيراد الجزائر قاربت مليار دولار في هذا المجال.
نسعى للوصول إلى 500 خبير و250 مكلف بالتقييم
كما تطرق نور الدين بوديسة إلى الإطارات الموجودة على مستوى الهيئة الجزائرية للاعتماد حيث تشغل 30 اطارا بصفة دائمة و100 خبير و80 اطار مكلف بالتقييم مؤكدا سعي الهيئة لرفع عدد الخبراء إلى 500 والمكلفين بالتقييم إلى 250 وهذه الإطارات متخصصة في كل القطاعات.
وأشار المدير العام ل آلجيراك إلى أن هيئته قامت بتسليم شهادات الاعتماد للخواص للاستثمار في هذا القطاع مؤكدا أنه لا يوجد فرق بين القطاع العام والخاص وكلاهما مطالبان بالمشاركة في العملية الوطنية لبناء هرم الجودة في الجزائر.
وذكر في معرض حديثه عن التزامات الجزائر على المستوى الدولي في إطار التجارة الدولية مع أوروبا وبلدان عربية وكذا في باب انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة أن هناك فكرة لخلق سوق حرة مع إفريقيا وهذا ما يجبرنا على وضع شبكة من المخابر المعتمدة قبل فوات الأوان على حد قوله.