قبيل الانتخابات البرلمانية والمحلية.. المعارضة تجدد دعوات إطلاق حوار سياسي

تقاطعت خطابات أحزاب المعارضة في الأيام الأخيرة في إطلاق دعوات جديدة لإطلاق حوار وطني لغرض البحث عن توافقات تحل "الأزمة السياسية" حسبها، وذلك على بعد أسابيع قليلة من التشريعية والمحلية المسبقة، في وقت تحضر السلطة للإفراج عن مسودة تعديل قانون الانتخابات.
وجهت مجموعة من الأحزاب والمنظمات والشخصيات المستقلة، شاركت في مؤتمر نظمته حركة مجتمع السلم، دعوة للسلطة إلى المبادرة بإطلاق "حوار وطني شامل وجاد ومسؤول من أجل العبور الآمن للبلاد من مخاطر التهديدات والتحديات".
واقترحت هذه الأحزاب والمنظمات المستقلة، فتح ورشات عمل وطنية من أجل التأسيس لمشروع وطني جامع يسمو فوق الأشخاص والأحزاب والانتماءات ويجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
وحثت الطبقة السياسية على التوصل إلى توافق وطني حول استحقاقات المرحلة القادمة بما يضمن احترام السيادة الشعبية وشرعية المؤسسات وفق نصوص قانونية تحقق التغيير المنشود"، محذرة في السياق "من استنساخ الخيارات التي ثبت إخفاقها" خلال المراحل السياسية السابقة.
وطالبت الهيئات السياسية والمدنية والشخصيات المستقلة، السلطة ب"احترام الحريات الفردية والجماعية وفتح المجال الإعلامي ورفع القيود في طريق اعتماد الأحزاب والمنظمات باعتبارها النهج الأسلم في تحقيق اللحمة الوطنية وحماية الوطن من كافة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية.
في السياق، دعا حزب جبهة القوى الاشتراكية إلى الحوار السياسي، وقال انه "السبيل الوحيد لإرساء قواعد الإجماع الوطني".
وأبرز السكرتير الأول للأفافاس يوسف أوشيش في كلمته لدى إشرافه على تنصيب فيدرالية وهران لحزبه، أن الحوار السياسي وحده الذي سيسمح لبلادنا ببناء دولة قوية وعادلة وإرساء قواعد الإجماع الوطني الذي يمكن من تعزيز الانسجام الاجتماعي، مجددا دعوة تشكيلته السياسية إلى عقد "اتفاقية سياسية وطنية" بمشاركة الشركاء السياسيين.
وأضاف المتحدث أنه كمرحلة أولى، سيتم عقد اتفاقية أولية هدفها إشراك اكبر عدد ممكن من المناضلين والمناضلات والمتعاطفين مع الحزب في النقاش والتفكير خلال لقاءات جهوية ومحلية لتقديم الاقتراحات والأفكار قبل عرضها على القوى السياسية والاجتماعية.
وأشار إلى أن "الهدف من هذه الاتفاقية الأولية هو المصادقة على مسودة مشروع العقد الوطني الذي سيقدم للشركاء السياسيين في مرحلة ثانية".
ولإنجاح هذه الاتفاقية الأولية، دعا الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية المناضلين إلى "تبني نقاش واسع في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية قبل المصادقة على الوثيقة النهائية".