التشريعيات تنعش التجوال السياسي !

تشهد العديد من الأحزاب، منذ اعلان رئيس الجمهورية عن موعد تنظيم الإنتخابات التشريعية، تزايدا في استقطاب نواب سابقين من أحزاب أخرى، وهي الحالة التي تعرف ب "التجوال السياسي"، ويتعلق الأمر بالنواب الذين شغلوا عهدة برلمانية واحدة فقط، بحكم أن القانون الجديد للإنتخابات يمنع النواب "المعمرين" الذين قضوا لأكثر من عدة من الترشح.
التحق نواب سابقين بالمجلس الشعبي الوطني بتشكيلات حزبية مختلفة سعيا في الترشح مجددا للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في الثاني عشر جوان المقبل، واختاروا الإنخراط في أحزاب فتية بعد أن تبين لهم أن الأحزاب التي ينتمون إليها لن تمكنهم من الترشح مرة أخرى.
وتحدثت مصادر من أحزاب كل من جبهة المستقبل وتجمع أمل الجزائر (تاج) والفجر الجديد، واتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، عن توافد لمناضلين ونواب في العهدة السابقة من عدة أحزاب .
واختار نواب سابقين عن الأرندي، الانضمام الى حزب "تاج" على غرار البرلمانية السابقة حورية اولبصير عن العاصمة وآخرين عن ولاية بجاية يتقدمهم كمال بوشوشة، بينما فضل آخرون عن حزب العمال الالتحاق بحزب جبهة المستقبل ، ومن بينهم رحيمة بسة، بينما تعتزم البرلمانية السابقة سميرة براهيمي، الالتحاق أيضا بحزب عبد العزيز بلعيد بمعية مجموعة أخرى.
في نفس السياق، التحق نواب أحرار سابقون بحزب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، مثلما هو الشأن بالنسبة للبرلمانيتين حسينة زدام ، بدرة فرخي ويوسف ماضي، والامر نفسه ينطبق على برلمانيين سابقين عن الحزب العتيد اعتبروا أمل ترشحهم مرة أخرى تحت غطاء الافلان منعدما، ما دفعهم الى التنقل وحط الرحال بحزب الفجر الجديد لرئيسه الطاهر بن بعيبش، الذي قرر المشاركة في استحقاقات تجديد الغرفة السفلى للبرلمان.
بالمقابل اظهر آخرون عدم رغبتهم في الترشح لعهدة جديدة، تجسيدا لمبدأ إتاحة الفرص للآخرين خاصة من فئة الشباب، على غرار البرلماني السابق عن ولاية تمنراست احمد طالب عبد الله، الذي قال ل " الجزائر الجديدة " انه لن يترشح للتشريعيات رغم أن العديد من العروض من تشكيلات حزبية مختلفة يكون قد تلقاها.