نهاية معاناة أكثر من مليوني مؤمن إجتماعيا مع الطوابير قريبا

أكد مدير وكالة صندوق الضمان الاجتماعي للجزائر العاصمة الدكتور سليمان ملوكة، أمس، أن أكثر من مليوني مؤمن اجتماعيا وذوي الحقوق يمكنه استعمال بطاقة الشفاء ابتداء من الفاتح أوت المقبل.
وأوضح الدكتور ملوكة خلال ندوة صحفية نشطها بمقر وكالة صندوق الضمان الاجتماعي بساحة الشهداء حول دخول بطاقة الشفاء حيز التنفيذ بالعاصمة أن 60 بالمائة من المؤمنين اجتماعيا التابعين للوكالة والبالغ عددهم مليون و50 ألف مؤمن بإمكانهم استعمال بطاقة الشفاء ابتداء من الأسبوع المقبل.
وقال نفس المسؤول أن بطاقة الشفاء كانت تستعمل منذ انطلاق العملية على مستوى الجزائر العاصمة في سنة 2008 من طرف المؤمنين اجتماعيا المتقاعدين والمصابين بالأمراض المزمنة والبالغ عددهم 200 ألف مؤمن وسيفتح المجال لاستعمالها من طرف بقية المؤمنين اجتماعيا من العمال النشطين بداية من شهر أوت المقبل.
وفيما يتعلق بالبطاقات التي لم يسحبها أصحابها بعد والبالغ عددها 25 ألف بطاقة أكد الدكتور ملوكة أن هؤلاء لم يدركوا بعد أهمية استعمال هذه البطاقة مشيرا إلى انه بعد دخولها حيز التنفيذ سيجبرون على تقديمها لاقتناء الأدوية من الوكالات الصيدلانية للجزائر العاصمة.
ودعا نفس المسؤول المؤمنين اجتماعيا الذين لم يحصلوا بعد على بطاقة الشفاء لسبب أو لآخر أن يقدموا ملفاتهم المتكونة من صورة طبق الأصل لبطاقة الهوية الوطنية وصورتين شمسيتين بالإضافة الى صورة طبق الأصل لبطاقة فصيلة الدم الى مراسل المؤسسة التي يعملون بها أو مباشرة الى وكالة الدفع التابعين لها حتى يستفيدون من خدمات البطاقة الالكترونية.
يذكر ان بطاقة الشفاء التي اقتصر استعمالها في بداية الامر على الوكالات الصيدلانية المتعاقدة القريبة من مراكز الدفع التي ينتمي لها المؤمن اجتماعيا تم توسيع استعمالها إلى 585 وكالة صيدلانية متواجدة فوق تراب العاصمة.
ومنذ استعمال بطاقة الشفاء في اطار نظام الدفع من قبل الغير تمكنت الوكالات الصيدلانية للجزائر العاصمة من تسوية 850 ألف وصفة الكترونية.
وباستعمال هذه البطاقة يتحصل المؤمن اجتماعيا على الأدوية مجانا بمجرد تقديمه وصفة طبية مرفوقة بالبطاقة الالكترونية الى أية وكالة صيدلانية بشرط أن تكون الأدوية الموصوفة ضمن قائمة الأدوية المعوضة من طرف صندوق الضمان الاجتماعي.
وحفاظا على توزان الصندوق فان المؤمن اجتماعيا "يستفيد من تعويض الأدوية لثلاث وصفات طبية فقط خلال الثلاثي و يشترط أن لا تتجاوز قيمة الأدوية بالوصفة الواحدة 2000 دج". واذا تجاوزت القيمة هذا السعر يمكن للمريض شراء الأدوية نقدا ويعوضها الصندوق بالطريقة الكلاسيكية بعد إخضاع المؤمن إلى المراقبة الطبية.
وذكر المشرفون على الوكالة بأن البطاقات التي تم توزيعها على المستفيدين منذ أكثر من سنة تتطلب التحيين حتى تصبح صالحة الاستعمال بالوكالات الصيدلانية المتعاقدة مع صندوق الضمان الاجتماعي.
وتستعمل بطاقة الشفاء في مراحلها الأولى لتعويض الأدوية فقط في انتظار تطبيقها على المدى الطويل في مجال الفحوصات التي يجريها الطبيب المتعاقد مع الصندوق ومخابر التحاليل.
للإشارة تنظم الوكالة أبوابا مفتوحة يومي 31 جويلية والفاتح أوت لشرح كيفية استعمال البطاقة الالكترونية للمؤمنين اجتماعيا والأهداف المرجوة منها وذلك للتخفيف من الاكتظاظ الذي عانت منه مراكز الدفع خلال السنوات الماضية.
كما خصصت الوكالة فضاء لاستقبال وتوجيه المؤمنين وذوي الحقوق تشرف على تسييره مساعدات اجتماعيات.
وتدخل عملية تطبيق بطاقة الشفاء في إطار عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي وعقلنة تسيير التكاليف الصحية و تشجيع استعمال الأدوية الجنيسة والمنتجة محليا بالإضافة إلى تخفيف العبء على المؤمن اجتماعيا في مجال تعويض الأدوية.
م.بوالوارت