تحقيق حول ندرة المواد الإستهلاكية

ستنشر وزارة التجارة قريبًا تحقيقًا مُعمقًا وشاملا بشأن اختفاء مواد واسعة الاستهلاك من الأسواق مثل الزيت، وفق ما كشفه مُدير ضبط وتنظيم الأسواق على مُستوى الوزارة سامي قلي.
وكشف المُتحدث، أمس، لدى نُزوله ضيفا على حصة "ضيف التحرير"، إن الوزارة ستنشر قريبًا تحقيقًا شاملا أجرته مصالح الرقابة بالتنسيق مع مصالح الأمن بشأن سبب نُدرة مواد واسعة الاستهلاك مثل الزيت والسكر.
كشف مدير ضبط وتنظيم الأسواق على مستوى وزارة التجارة سامي قلي، الاثنين، عن ان الوزارة ستنشر قريبا تحقيقا شاملا أجرته مصالح الرقابة والأمن، بشأن سبب ندرة مواد واسعة الاستهلاك مثل الزيت والسكر، وستنشر التحقيقات في وسائل الإعلام لكي يطلع الرأي العام حول سبب هذه الظاهرة، بحكم أن الجزائر تتوفر حسبه على فائض في الانتاج، يكفي بالنسبة لمادة الزيت مثلا إلى غاية جويلية القادم.
وحسب المعطيات التي تحوز عليها "الجزائر الجديدة" فإن التحقيقات الأولية الموجودة حاليًا على طاولة وزير التجارة كمال رزيق تكشفُ "فرملة" توزيع العقار فلاحي على الفلاحين وأيضا منح التراخيص لمُباشرة زراعة الُصوجا والذرة في الولايات الجنوبية التي حققت نتائج جد إيجابية في هذا المجال لصالح أطراف تكرس مبدأ الاستيراد من الخارج رغم أن المادتين 83 و 84 على التوالي من قانون المالية 2021 المتعلقتان باستيراد الصُوجا وتصدير الزيوت تنصان على تقديم مهلة 18 شهر للناشطين في مجال استيراد هذه المادة حتى يتسنى لهم بناء مصانع خاصة بهدف التخلص من الاستيراد تجنبا لإهدار المال العام وتهريب العملة الصعبة وإغراق السوق الوطنية بهذا المنتوج في المراحل القادمة، مُقابل منح إعفاءات وتسهيلات تامة لمن يُنتج هذه المادة.
وكان صاحب مُجمع "سفيتال" يسعد ربراب، قد أكد في رده على المادتين الواردتين في قانون المالية المُؤطر للسنة المالية الجارية، استحالة إنتاج وزراعة السكر محليا في الجزائر، ووصف هذا المشروع ب "الفاشل".
وذكر ربراب أن المواد المتضمنة في قانون المالية للسنة الجارية بخصوص منح تسهيلات وإعفاءات تامة لمن ينتج هذه المادة محليا ويتعلق الأمر بمستوردي المواد الأولية غير قابلة للتنفيذ أو التجسيد.
وأرجع ذلك لعدة أسباب بينها طبيعة مناخ الجزائر، واستهلاك هذه الزراعات لكميات ضخمة من الماء تجعل من إنتاج السكر في الجزائر مشروعا مستحيلا.
وتطمح وزارة التجارة إلى تقليص واردات هذه المادة الأولية بنسبة 40 بالمائة على الأقل في حال الشروع في إنتاج الصوجا محليا، وتكشف الأرقام والإحصائيات الحالية أن قيمة استيراد المواد الأولية بلغت 2.7 مليار دولار في حين أن المادة الأولية للسكر بلغت مليار دولار والزيت الغذائي 900 مليون دولار للمادتين معًا.
وكان وزير التجارة كمال رزيق، قد أكد خلال نزوله إلى مجلس الأمة، أن أزمة مادة زيت المائدة لا علاقة لها بالوفرة بقدر ما هي إشكالية مضاربة واحتكار، مُوضحا أن الإشكال المطروح حاليًا هُو أن أحد المُتعاملين يكن يطلب الدعم سابقا، أصبح يطلب الدعم لأول مرة وأصبح يتعامل بالفاتورة وقد رفضها التجار، لأنهم سيدفعون ضريبة إضافية تقلص في النهاية هامش الربح الذي كانوا يحصلون عليه في السابق.
وطمأن الوزير المواطنين بشأن وفرة مادة الزيت، وذكر أن "هناك احتياطيا كبيرا على مستوى المصانع الستة الموزعة على مستوى التراب الوطني، بلغ 94 ألف طن بإمكانه تغطية حاجيات الجزائريين من المادة إلى غاية جوان القادم، ووجّه انتقاداته إلى بعض مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي والقنوات الخاصة التي تقوم بحسبه "بتأجيج الوضع ومحاولة النفخ في الأزمة التي أخذت بعدا إعلاميا كبيرا في إطار خدمة لأجندات غير وطنية".