الحكومة تنفق 519 مليار سنتيم لمواجهة ربراب وكبار التجار!

260 مليار خلال 2013 لمنع تكرار سيناريو "الزيت والسكر"

وزارة التجارة: "اطمئنوا.. سياسة التقشف لا تعني التراجع عن إجراءات 2011"
أنفقت الحكومة مبلغ 519 مليار سنتيم خلال 3 سنوات لمنع ارتفاع سعر الزيت من خلال تعويض المستوردين عن خسائر اقتناء مادة الصوجا، وهذا حتى تمنعهم من رفع سعر هذه المادة وتتجنب تكرار سيناريو أزمة الزيت والسكر الذي عاشه الجزائريون من خلال أحداث جانفي 2011، في حين طمأنت وزارة التجارة المواطنين بأنه رغم إمكانية اعتماد الحكومة سياسة التقشف قريبا إلا أن ذلك سيستثني أموال دعم أسعار المواد الأولية.
وحسب ما أوضحته مصادر من وزارة التجارة ل”الفجر”، فإن هذه المبالغ دفعتها الحكومة لتعويض خسائر كبار التجار والمستوردين في مقدمتهم رجل الأعمال يسعد ربراب والمترتبة عن انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار الأمريكي، حيث طالب المستوردون وزارة التجارة بتعويضهم عن خسائر الاستيراد، وذلك حتى لا يقوموا برفع سعر هذه المواد المدعمة من قبل الدولة، في حين تكفلت الحكومة بالفارق لتجنيب المستوردين أية خسائر إضافية قد يتم تحميلها للمواطن عبر زيادات جديدة في الأسعار، لاسيما بعد الاحتجاجات التي عاشها الجزائريون شهر جانفي 2011 أو ما يعرف بسيناريو أزمة الزيت والسكر.
وخصصت الحكومة مبلغ 260 مليار سنتيم لتعويض أسعار استيراد زيت الصوجا الخام في أواخر جانفي 2013 في إطار ترتيب استقرار أسعار الزيوت الغذائية والسكر الأبيض الذي قررته الدولة مطلع 2011 حسبما أكدته وزارة التجارة. وأكد مصدر من وزارة التجارة، حسبما أكدته وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا الترتيب الذي سمح بالحفاظ على مداخيل المواطنين واستقرار سوق هاتين المادتين الغذائيتين الأساسيتين أسفر عن تعويض أسعار استيراد زيت الصوجا الخام الذي قدر في أواخر جانفي 2013 ب 2.6 مليار دج.
وأوضح ذات المصدر أن تعويض أسعار استيراد زيت الصوجا الخام الذي يعد المادة الأولية الأساسية لصناعة زيت الطاولة قدر في 2011 ب 209 مليار سنتيم وفي 2012 ب 54 مليار سنتيم.
وخلال السنتين الفارطتين شرعت وزارة التجارة في تطبيق نظام استقرار أسعار الزيت الغذائية ذات نوعية جيدة والسكر الأبيض كانت الدولة قد قررته في مطلع 2011 من خلال المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في 6 مارس 2011. وحدد هذا المرسوم سقف السعر بالنسبة للمستهلك وكذا تسقيف الهوامش عند الإنتاج والاستيراد والتوزيع، وكذا مراحل الجملة والتجزئة للزيت الغذائية ذات نوعية جيدة والسكر الأبيض.
كما حدد النص الأسعار المسقفة مع احتساب كل الرسوم وصفائح الزيت العادية 5 لتر و2 لتر و1 لتر بأسعار على التوالي 600 دج و250 دج و125 دج، في حين تم تحديد سعر الكيلوغرام الواحد للسكر الأبيض بالميزان والمعلب ب 90 دج و95 دج على التوالي.
وفيما يتعلق بالسكر الأحمر فلم يخضع لنظام تعويض الأسعار كون مستويات الأسعار العالمية لهذه المادة الأولية لم تعمل على رفع الأسعار عند الاستهلاك المسقفة من قبل السلطات العمومية.
وتم اتخاذ عدة إجراءات هامة لضبط ارتفاع أسعار السكر والزيت في مطلع جانفي 2011 خلال مجلس وزاري مشترك بعد الارتفاع المعتبر والمفاجئ الذي سجلته بعض المنتجات الغذائية الأساسية.
وتخص هذه الإجراءات تعليق الحقوق الجمركية وإلغائها وكذا الرسوم والضرائب التي تمثل تكلفة إجمالية تقدر ب 41 بالمائة. وحددت الحكومة بالتشاور مع المتعاملين المعنيين نظام استقرار دائم لأسعار السكر والزيوت الغذائية لمواجهة مستقبلا وبشكل دائم كل التذبذبات المحتملة على مستوى السوق الدولية.