هذه هي تفاصيل قضية الفساد في ديوان الحبوب

كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، عن تفاصيل قضية فساد بديوان الحبوب، والمشتبه فيها هو المفتش العام السابق لديوان الحبوب الموقوف منذ أكثر من أسبوع.
تفاصيل قضية الحال مثلما كشف عنه وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، تعود إلى شهر نوفمبر 2020، وتكشف بقيام شخص محدد الهوية بتحويلات مالية مشبوهة إلى الخارج، وبناء على هذه التطورات أمرت نيابة وكيل الجمهورية بفتح تحقيق أجرى على محورين إثنين.
ويتعلق المحور الأول، بالشخص المشتبه فيه ويمسى ب "ح.ع" ويبلغ من العمر 61 سنة، وحسب المعطيات التي كشف عنها وكيل الجمهورية فقد تقلد المشتبه به تقلد عدة مناصب بالديوان الجزائري المهني للحبوب، منذ سنة 1987، بداية بمكلف بالدراسات ثم تقاد منصب مدير الدراسات الخارجية، ثم مفتش عام، ثم مستشار بديوان الحبوب، وكان له صفة عضو بلجنة الصفقات، كما ترأس لجنة النقل البحري.
ووفق تصريحات وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي والمالي، فإن المشتبه فيه كان كثير السفر إلى فرنسا وبمعدل مرة كل شهر، وبمدة إقامة تتراوح بين 5 و10 أيام.
وتفيد التحقيقات الأمنية التي أجريت بقيام شخص محدد الهوية من جنسية جزائرية بتحويلات مالية مشبوهة إلى ثلاثة حسابات بنكية في الخارج منها حسابان بنكيان في لوكسومبورغ وأخر في فرنسا، وأودع المشتبه به فيها أكثر من مليوني أورو وأكثر من مليوني دولار.
وكشفت التحقيقات أيضا عن امتلاكه لفيلا تقع بالعاصمة اقتناها في 10 ماي 2004 ومحل تجاري وفيلا ثانية كما يمتلك المشتبه فيه شقة أخرى تقع بالعاصمة وحسابات بنكية بالدينار الجزائري والعملة الصعبة.
وأسفرت عملية تفتيش منزل المشتبه به عن حجز 300 مليون سنتيم ومبالغ مالية أخرى بالعملة الصعبة، أين صدر أمر بإيداع المشتبه فيه، رهن الحبس المؤقت، هن تهم الاثراء غير المشروع ومنح امتيازات غير مبررة وتبييض أموال ومخالفة التشريع الخاص بالصرف من وإلى الخارج.