أعرب المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي ” كنابست ” عن تمسكه بالملفات التي رفعها سابقا إلى الحكومة، على غرار ملفات الرفع من الأجور وتحسين القدرات الشرائية وإعادة النظر في قانوني التقاعد و العمل، كما حذر المجلس من المساس بمكتسبات الأساتذة و يهز المدرسة الجزائرية ، مؤكدا مواصلته الحراك الشعبي الى غاية تحقيق مطالبه . وقالت نقابة "كنابست" في بيان لها عقب انعقاد دورتها العادية للمجلس الوطني في بومرداس أن الجزائر تمر بمرحلة تاريخية حاسمة يُميزها استمرار مواصلة الحراك الشعبي السلمي بمطالبه المعهودة والثابتة لأجل جزائر جديدة ديمقراطية اجتماعية، و هي ” جزائر الحريات العامة الجماعية والفردية، جزائر العدالة الاجتماعية ” ، وأمام سياسات فاشلة للحكومات المتعاقبة كانت سببا في تراجع الدولة الاجتماعية والتدهور الرهيب للقدرة الشرائية، والمساس بحرمة وقدسية المدرسة الجزائرية". و شدد ” كنابست “على تمسكه بالمطالب الوطنية المرفوعة في وقت سابق على الحكومة ، غرار ملف الأجور، القدرة الشرائية، ملف طب العمل، ملف الخدمات الاجتماعية، ملف التقاعد، ملف قانون العمل وملف تحيين منحة المنطقة لولايات الجنوب، محذرا من المساس بمجموع مكاسب ومكتسبات الأساتذة لاسيما فيما تعلق بفلسفة القانون الأساسي الخاص، و خصوصا منه مبدأ التوازي في الترقية إلى الرتب المستحدثة وفق المسارين البيداغوجي والإداري. ودعت “كنابست” إلى تسوية وضعية الأساتذة التقنيين (PTLT) والمعلمين المساعدين وتمكينهم من الرتب المستحدثة، بالإضافة إلى تسوية الوضعية الإدارية لأساتذة البليدة الذين طالهم العزل التعسفي في الإضراب الولائي والوطني للسنة الدراسية 2017/2018. و دعا المجلس إلى تحرير المدرسة الجزائرية من وصاية السلطات المحلية وإلحاقها بوزارة التربية، إضافة إلى إعادة هيكلة الطور الابتدائي ومنه الأطوار الأخرى بيداغوجيا وتربويا وإداريا. و تمسك المجلس الوطني ل” كنابست ” يمواصلة النضال في إطار كنفدرالية النقابات الجزائرية من أجل افتكاك المطالب ذات الاهتمام المشترك بين مختلف القطاعات ومواجهة ما يحاك ضد العمال من خلال سن قوانين جديدة تكرس التضييق على الحريات النقابية وتمس بالطابع الاجتماعي لعالم الشغل، داعيا كافة الأساتذة إلى التفطن لما يحاك ضدهم ويستهدف مكاسبهم و يهيب بهم الالتفاف حول نقابتهم و التجند والاستعداد لحماية مكاسبهم وتحقيق مطالبهم".
