نائبةالأمين العام لجامعةالدول العربية في حديث خصت به "الجزائرالجزائرية"

حذّرت نائبة الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتورة سيما بحوث، الدول العربية من التماطل في إنجاز مرافق خدماتية تشغيلية لفائدة الشباب، وأوضحت نائبة الأمين العام لجامعة الدول العربية،
في حديث خصت به "الجزائر الجديدة" أمس أن البيانات المفزعة للبطالة في المنطقة العربية والمخاطر الجدية التي تواجه مجتمعات ذات المنطقة بسبب أزمة البطالة، لا تكمن فقط في ارتفاع معدلاتها في الإقليم العربي التي ستصل نسبتها إلى 13،2 بالمائة بينما لا تتجاوز في أقاليم العالم الأخرى 6،2 المائة في أسوأ حالتها، وحسب المتحدثة، فإن معدل البطالة في العالم العربي
مرشح للارتفاع، خاصة إذ ما تم الأخد في الحساب الزيادة السنوية للقوى العاملة في الدول العربية التي تصل إلى 3،7 بالمائة سنويا، الأمر الذي يعني دخول أربعة ملايين شاب وشابة إلى سوق العمل، وبعملية حسابية بسيطة تقول سيما بحوث، فإن دول المنطقة العربية ينبغي عليها ومطالبة بتوفير حلول عام 2020، ما يقارب مائة مليون فرصة عمل، ولن يكون ذلك متاحا ما لم
نعتبر مقاربات مختلفة ونماذج تنموية جديدة، ذلك أن نسبة النمو الاقتصادي التي يتطلبها توفير هذا العدد الكبير من فرص الشغل، يجب أن تتراوح ما بين 7 إلى 8 بالمائة سنويا، وأضافت نائبة الأمين العام لجامعة الدول العربية، قرارات القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي انعقدت في الكويت في مطلع هذا العام والتي صادقت على العقد العربي للتشغيل 2010-2020،
واعتمدت البرنامج المتكامل للتشغيل، وأكدت على التزام القادة العرب بالقضايا ذات الصلة بتمكين الشباب من الحصول على العمل، واستنادا للمتحدثة، فإن القمة المذكورة أقرّت سلسلة من القرارات بشأن تنفيذ برامج عربية مشتركة في مجالات حفض الفقر وتنفيذ الأهداف التنموية للألفية وتطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني والقطاع
الخاص كشركاء في التنمية، ممثلة الجامعة العربية أرجعت الانعكاسات السلبية المنجرة عن البطالة والفقر بالعالم العربي على سلامة البيئة الاجتماعية، إلى الحرمان وزيادة التهميش الاجتماعي، وبرأي بحوث، فإن استمرار البطالة وتفاقمها سيؤدي إلى الانحلال وفساد أخلاق المجتمع العربي، ومن هذا المنطلق، فقد أصبح من الضروري إيجاد حلول ناجعة لمشكلات التشغيل
والبطالة في الوطن العربي، داعية الأنظمة العربية إلى وجوب تصحيح مساراتها في إطار نموذج تنموي متكامل تتداخل فيه كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية، واعتبرت أي تباطؤ للنمو في ظل الأزمة المالية العالمية يطرح بشكل جاد تحد بارز أمام دول المنطقة العربية، ويتمثل في الإسراع في إيجاد نموذج تنموي جديد يكون قادرا على خلق فرص التشغيل
وإتاحتها لطالبي العمل وضمان سوق عمل يتسم بالمرونة الشديدة، وقبل ذلك، يستلزم معالجة الإشكاليات التي يواجهها سوق الشغل في العالم العربي، وفي هذا السياق، حثت وزراء العمل والتشغيل المشاركين في المؤتمر العربي الأول حول سياسة التشغيل المنعقد بالجزائر منذ أمس وإلى غاية يوم غد، على ضرورة مناقشة هذا الملف الحساس وايلائه بالغ الأهمية، على اعتبار أنه
يشكّل قوة محرك التنمية الاجتماعية والاقتصادية بكل بلد، ولذلك، فإن التكامل والاندماج أصبح أمرا ملحا وعاجلا وطريقا آمنا ومضمونا لحل مشكل المجتمعات العربية ووحدة نسيجها وسلامة ثقافتها وقيمها على حد تعبير سيما بحوث.