دراسة خيارين حول شروط تنظيم الحملة الانتخابية

تدرس السلطة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، شروط تنظيم الحملة الانتخابية المرتقب انطلاقها 17 ماي القادم، في ظل الوضعية الصحية الحالية وارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس الأصلي والمتحور والوفيات.
وحسب الأصداء الواردة من مقر لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا أين تتم دراسة شروط إقامة الحملة الانتخابية في ظل الوضعية الوبائية الحالية، فإن السلطة تدرس خيارين إثنين يتعلق أولهما بالتقيد بنفس الشروط والقواعد التي أقرت في حملة الاستفتاء على تعديل الدستور في 1 نوفمبر الماضي، بما أن الوضعية الصحية التي كانت خلال تلك الفترة مشابهة للوقت الراهن.
وتتمثل هذه الضوابط في احترام التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي المتضمن للتدابير الوقائية من خطر تفشي وباء فيروس كورونا والمتمثلة في إلزامية ارتداء الأقنعة الوقائية واحترام مسافة التباعد الجسدي وتوفير المحلول الكحولي داخل القاعات خلال تنظيم التجمعات خاصة في الولايات التي تُمثلُ حاليًا بؤر الإصابة بمختلف أشكال الفيروسات المتحورة.
وحسب مصادر "الجزائر الجديدة"، فإن منح القاعات والأماكن التي ستخصص لاحتضان التجمعات والمهرجانات في إطار الحملة الانتخابية حول تشريعيات للأحزاب السياسية والمترشحين ضمن القوائم الحرة سيكون مرهونًا بمدى احترام التطبيق الصارم للقواعد السالفة الذكر.
أما الخيار الثاني الذي يمكن أن تلجأ إليه سلطة الانتخابات، فيتمثل في الاكتفاء بالخرجات الميدانية والتخلي عن التجمعات الشعبية، وسيتم اللجوء إليه في حالة ما إذا تفاقمت الأزمة الوبائية وارتفعت معدلات الإصابة اليومية بكورونا.
ومن المنتظر أن تعلن السلطة الوطنية للانتخابات بداية الأسبوع القادم في بيان لها عن الضوابط المحددة للحملة الانتخابية في ظل الوضعية الوبائية الحالية.