هذه مشاريع وزارة العدل لرقمنة القطاع

كشفت وزارة العدل،عن مشاريعها لرقمنة قطاع العدالة لضمان حسن سير مرفق العدالة.
تم تفعيل بوابة القانون الجزائري، المتضمنة لمختلف قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة والقرارات المدنية والإدارية، والصادرة منذ 1989 حتى 2019، والتي تسمح للمستثمرين وخاصة الأجانب من بالاطلاع على أهم النصوص التشريعية ذات الصلة بمناخ الأعمال. حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية .
من جهة أخرى،أكد مدير الاستشراف بالمديرية العامة لعصرنة العدالة مراد موجاجو،عن استحداث أرضية رقمية لتبادل العرائض والمذكرات بين المحامين في المجال المدني خارج الجلسات، سعيا للتحول التدريجي نحو التقاضي الإلكتروني بعد تكييف المنظومة التشريعية .
واشار ذات المسؤول إلى أن الوزارة سبقت الأحداث بإدخال التوقيع الإلكتروني، تمهيدا للتحول نحو الرقمنة، مع تعزيز نظامها بالدفع الإلكتروني والتبليغ الإلكتروني، مشيرا إلى أن المشروع جاء نتيجة لمشاورات مع الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، حيث تم عرض التصور عليهم ومناقشته لتطوير التطبيق، وعرض تفاصيل المشروع الذي سيقلص من الإجراءات الادارية المعقدة ويسهل عمل المحامي والمتقاضي.
وأضاف ذات المتحدث على أن تعديل قانون الإجراءات المدنية سيكون ثروة تكنولوجية في تاريخ العدالة الجزائرية، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق المشروع بمجرد إكمال جلسات العمل مع المحامين .
كما كشف عن عقد اجتماع السبت المقبل بمجلس قضاء العاصمة ،لعرض مستجدات وكيفيات العمل بالأرضية الرقمية.
وصرح بأن مشروع التبليغ الإلكتروني قيد التحضير،بالشراكة مع بريد الجزائر من أجل التبليغ عن طريق "رسائل نصية ".