لجنة وزارية مشتركة لاسترجاع الديون السابقة وجرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية

قامت وزارة التربية الوطنية مؤخرا بتشكيل لجنة مشتركة تضم كل من وزارات التربية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمالية والمركزية النقابية تتكفل بعملية استرجاع الديون المالية السابقة كما قررت الوزارة أيضا إنشاء لجنة منتخبة للخدمات الاجتماعية على مستوى كل المؤسسات التربوية على تفتح عضويتها وانتخابها إلى جميع العاملين بالمؤسسة كما قررت الحكومة تشكل.
وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمة إلى كافة مدراء التربية عبر الوطن تحت رقم 667 / و،ت،و/أ،ع، المؤرخة في 14 أوت 2011 تؤكد فيها على ضرورة أن يكون تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بشفافية وبعيدا عن أي غموض إضافة إلى تمكين جميع المعنيين من الاستفادة من هذه الأموال.
وأشارت التعليمة التي تحصلت الجريدة على نسخة منها أمس إلى انه من اجل ضمان ذلك وضمان التناوب على تسييرها مع ترتيب الأوليات والتنفيذ السليم والمفيد لبرامج اللجان قررت وزارة بن بوزيد تأسيس لجنة منتخبة للخدمات الاجتماعية على مستوى كل ثانوية وكل متوسطة بمجموعة المدارس الابتدائية التابعة لها تفتح عضويتها وانتخابها لجميع العاملين بها وهذا بعد القرار الوشيك الذي سيصدر عن وزير التربية الوطنية والذي سيقضي بإلغاء القرار 94 158 المتضمن كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وحل كل اللجان والهياكل المنشاة بموجبه كما قررت الوزارة في نفس السياق إنشاء لجنة وزارية مشتركة بين كل من وزارة التربية وزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة المالية وكذا المركزية النقابية مهمتها استرجاع الديون المالية المترتبة عن الوضعيات التسييرية السابقة وجرد جميع الممتلكات علما أن هذه الممتلكات وبعد انتهاء أشغال هذه اللجنة ستعاد إلى الخدمات الاجتماعية ليستفيد منها جميع عمال القطاع.
كما أكدت الوزارة من خلال ذات التعليمة أن تنظيم العمل هذا لن يقضي على مبدأ التضامن في العمل بحجة أن من سيسير هذه الأموال هم من اختارتهم القاعدة مشيرة إلى انه بعد تنفيذ سنة مالية كاملة سيخضع التنظيم الجديد إلى عملية تقييم من طرف الإدارة وبمعية مجموعة من الشركاء الاجتماعيين.
وكانت النقابة قد اتهمت قطاع التربية بسعي والاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية بسعيهما إلى التغطية على التقارير المالية الخاص بملف الخدمات الاجتماعية المتعلقة بالسنوات الماضية وهذا عن طريق اعتماد الوزارة لمقترح الاتحادية القاضي بتفتيت أموال الخدمات بتوزيعها على المؤسسات وانتخاب ممثلين عنها لتسييرها وهو ما يعني عدم تكفل نقابة سيدي السعيد بعملية تسليم المهام.
بن موسى