بن بوزيد‮ يرسم كيفية تسيير الخدمات الإجتماعية في‮ قطاع التربية

؟ حل كل الهياكل المكلّفة بتسيير أموال الخدمات وجرد كل الأملاك العقارية أمر وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد بإعداد جرد للأملاك المنقولة والعقارية الموضوعة تحت تصرّف هياكل ولجان الخدمات الإجتماعية المحلّة،‮ ودعا أبوبكر بن بوزيد إلى المحافظة على الوثائق والأرشيف التابع للجان الخدمات الإجتماعية‮. وأصدر وزير التربية الوطنية قرارا‮ يحمل رقم ‮22 والصادر في‮ 71 أوت ‮1102 تحوز‮ ''‬النهار‮'' على نسخة منه‮ يقضي‮ بإلغاء جميع أحكام القرار رقم ‮851 المؤرخ في‮ 22 أوت ‮4991 المتضمن كيفيات تسيير الخدمات الإجتماعية في‮ قطاع التربية،‮ وتُسند عملية إعداد جرد للأملاك المنقولة والعقارية الموضوعة تحت تصرف هياكل ولجان الخدمات الإجتماعية المحلّة إلى لجنة وزارية مشتركة سيتم إنشاؤها وذلك تنفيذا لقرار الحكومة،‮ كما تُكلّف اللجنة ذاتها بمتابعة تصفية كل العمليات والحسابات المتعلقة بتنظيم وسير هياكل ولجان الخدمات الإجتماعية المحلّة والخاضعة إلى أحكام،‮ وفي‮ الوقت ذاته تتولى اللجنة المشتركة بالإضافة إلى جرد الأملاك المنقولة والعقارية مهام المحافظة على الوثائق والأرشيف التابع لهياكل ولجان الخدمات الإجتماعية‮.
وقرّرت الحكومة إنشاء لجنة وزارية تُكلّف باسترجاع الديون المالية المترتبة عن الوضعيات التسييرية السابقة،‮ في‮ الوقت الذي‮ سيتم جرد جميع الممتلكات،‮ علما بأن هذه الأموال والممتلكات بعد انتهاء أشغال اللجنة الوزارية المشتركة منها ستُعاد إلى الخدمات الإجتماعية ليستفيد منها جميع مستخدمي‮ القطاع،‮ وفي‮ المقابل تتكون من ممثلين عن وزارات التربية والعمل والتشغيل والضمان الإجتماعي‮ والمالية وكذلك الإتحاد العام للعمال الجزائريين‮. ويرمي‮ قرار وزارة التربية الوطنية إلى تأسيس لجنة منتخبة لتسيير أموال الخدمات الإجتماعية على مستوى كل ثانوية وكل متوسطة بمجموعة المدارس الإبتدائية التابعة لها،‮ حيث تفتح عضويتها وانتخابها لجميع العاملين في‮ المؤسسة،‮ كما أن قرار إنشاء اللجان لتسيير الخدمات الإجتماعية لن‮ يمنع العمل بمبدإ التضامن الذي‮ يقرّر المستفيدين أنفسهم،‮ مشيرا إلى أن باب التنسيق والعمل المشترك بين لجان الخدمات للمؤسسات التعليمية‮ يبقى مفتوحا بعد إجماع المستفيدين دائما،‮ وسيخضع عمل اللجان الخاصة بتسيير أموال الخدمات الإجتماعية إلى عملية تقييم من طرف الإدارة وبمعية الشركاء الإجتماعيين،‮ وستقوم وزارة التربية الوطنية خلال الأيام المقبلة بالإجراءات العملية لتجسيد هذا التنظيم على أن تُجرى العمليات الإنتخابية خلال الأسبوعين الأولين من شهر أكتوبر ‮1102 تحت مسؤولية الإدارة وبإشراك النقابات‮. والتزمت وزارة التربية الوطنية بموجب محاضر رسمية صدرت في‮ شهر نوفمبر ‮9002 بإلغاء قرار تسيير الخدمات الإجتماعية والصادر في‮ 4991‬،‮ حيث تم تجميده في‮ شهر أوت ‮0102 وفسح المجال حينئذ إلى التشاور والتحاور مع الشركاء الإجتماعيين،‮ موضحة أن الظرف الحالي‮ يقتضي‮ الرجوع إلى أحكام المرسوم رقم ‮28-303 المتعلق بتسيير الخدمات الإجتماعية وكيفيات تمويل الخدمات‮.‬