الأمين العام الأسبق لجبهة التحرير الوطني والرئيس الحالي للمؤتمر العربي القومي عبدالحميد مهري .

"لا خير في أمة تنافق، تخون وتفتري الكذب" هذا كلام من العيار الثقيل قصف به الأمين العام الأسبق لجبهة التحرير الوطني، الرئيس الحالي للمؤتمر العربي القومي عبد الحميد مهري،
أمس خلال تنشيطه لندوة وطنية حول مؤسسات الثورة الجزائرية خلال الحقبة الاستعمارية النظام المصري على خلفية التكالب والتحامل على الجزائر في المدة الأخيرة من طرف وسائل الإعلام المصري المحبط والمنهار نتيجة الهزيمة النكراء التي مني بها الفريق المصري الأربعاء الماضي أمام المنتخب الوطني الجزائري بملعب أم درمان بالخرطوم العاصمة السودانية، وأوضح
عضو مجموعة ال 22 عبد الحميد مهري، أن الإدعاءات المصرية بخصوص مساعدتها للجزائر ماديا ومعنويا أثناء الحقبة الاستعمارية باطلة ولا تستند للصحة، وأن ما قدمته مصر للجزائر لا يعد أن يكون مساعدة طفيفة ككل الدول العربية التي ساندت الثورة الجزائرية ودعمت ووقفت إلى جانب هذه الأخيرة، وكشف عبد الحميد مهري لأول مرة عن أسباب ترحيل أو بالأحرى
تحويل مقر قيادة الحكومة الجزائرية المؤقتة وكذا إذاعة صوت العرب التي كانت تبث أخبار الثورة الجزائرية من جمهورية مصر العربية إلى تونس، والتي أرجعها إلى صعوبة التسيير وبعد المسافة بين الجزائر ومصر، مما تطلّب نقلها إلى تونس لتقريب مقر القيادة من المقاومة والمجاهدين، مضيفا أن الجزائر تمكّنت من افتكاك السيادة وتحقيق النصر من خلال أبنائها دون
سواهم وتحررت بأيادي جزائرية، مفندا بذلك الإشاعات والأقاويل التي شرعت وسائل الإعلام المصرية منذ الأسبوع الماضي في تسويقها وترويجها، والمرتبطة بدعم مصر للجزائر أثناء الثورة المباركة بمختلف الوسائل واستمرت إلى ما بعد الاستقلال، مبديا استغرابه لحملة الإساءة للجزائر التي أطلقتها مختلف شرائح المجتمع المصري مؤخرا والتي وصلت إلى حد حرق العلم
الوطني واتهام النظام الجزائري وأبناء الجزائر بالإجرام والإرهاب وأنصار الفريق الوطني بخريجي المؤسسات العقابية، وهي تصرفات وسلوكات غير مقبولة على حد تعبير الأمين العام الأسبق للأفالان، وفي موضوع آخر، قال عبد الحميد مهري أن السلطات العليا بالجزائر مطالبة بتصحيح فجوتها المتصلة بميلاد الدولة الجزائرية، حيث أن الإعلان عن ميلاد هذه الأخيرة كان
في التاسع عشر سبتمبر 1958، وليس في 19 مارس 1962، وقال أن عدّة أشياء ايجابية منبثقة عن إعلان ميلاد الدولة الجزائرية حافظت عليها الدولة وهي سارية المفعول لحد الساعة ينبغي الإبقاء عليها وصيانتها، وأقر بوجود بعض السلبيات خاصة المرتبطة بحقوق الإنسان، يستلزم إزالتها والعمل على تعزيز حقوق الإنسان، واستناد لمنشط ذات الندوة، فإن العمل
السياسي بالجزائر مناسباتي لا غير والقائمين على هذا الأخير هدفهم الوحيد خدمة أغراضهم الذاتية والاستفادة من الربوع لا أكثر، داعيا النخبة المثقفة والباحثين إلى ضرورة دراسة تاريخ الثورة الجزائرية وتفعيل التجارب الإيجابية لهذه الأخيرة وتبنيها لتعزيز مسار مؤسسات الدولة.