ذكَر النائب العام المُساعد لدى مجلس قضاء الجزائر العرابي الطاهر، بالعُقوبات التي تضمنها قانون العقوبات لتفادي المساس بمصداقية الامتحانات الرسمية بما فيها شهادة البكالوريا. وينص قانون العُقوبات حسب العرابي الطاهر، في المادة 253 مُكرر 6 على حبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة مالية من 100 ألف دينار إلى 300 ألف دج لكل من يقوم سواء قبل أو بعد امتحان البكالوريا بنشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي أو مسابقات التعليم العالي. وتُسلطُ على الشخص الذي يستعمل هوية مُترشح آخر في اختبار امتحان شهادة البكالوريا نفس العُقوبة أي الحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة مالية من 100 ألف دج إلى 300 ألف دج. كما تطرق النائب العام المساعد، إلى العقوبات المشددة المفروضة على الأشخاص المكلفين بتحضير وتأطير أو الاشراف على امتحانات البكالوريا، الذين ثبت تورطهم في تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات حيث حددت العقوبة بالحبس من 5 إلى 10 سنوت وغرامة مالية من 500 ألف دج إلى مليون و 500 ألف دج غرامة نافذة. وجاء قانون العُقوبات بعُقوبات تكميلية لهذه الفئة التي من المفروض مهمتها الأولى السهر على السير الحسن لامتحانات شهادة البكالوريا، كحرمانها من الحقوق المدنية والوطنية والعائلية.
