المواطن يسأل عن مصالح الرقابة قبل ساعات قليلة عن حلول شهر رمضان المعظم، ها هي أسعار الخضر والفواكه تتجه نحو الارتفاع من جديد في أسواق الجملة والتجزئة لدرجة أنها أصبحت سنة مؤكدة بالنسبة للمستهلك ودون أن يجد من يخلصه من براثينها، فإلى ماذا تعود أسباب ارتفاع الأسعار في مثل هدا الشهر؟ وهل المضاربة وحدها السبب الرئيسي في هدا الارتفاع الجنوني؟ وأين دور مصالح المراقبة؟ تساؤلات إرتأت «الشعب» أن تبحث عن إجابات لها من خلال هذا الاستطلاع. أسواق الجملة ...إشاعات وهمية بغرض الرفع من التسعيرة البداية أردناها أن تكون من أسواق الجملة فاخترنا سوق الجملة بعين تموشنت طريق شعبة اللحم الذي يمول معظم أسواق التجزئة بعين تموشنت، حيث كشفت هذه الجولة عن ارتفاع محسوس لأسعار الخضر والفواكه لا سيما المواد الاستهلاكية واسعة الانتشار على غرار البطاطا والطماطم، حيث سجلت أسعار الخضر والفواكه مجددا ارتفاعا محسوسا وبلغ سعر البطاطا في سوق الجملة 25 دج للكيلوغرام الواحد والخس ب 30 دينارا بينما وصل سعر الكيلوغرام من الطماطم إلى 30 دينارا. في هذا الصدد قال أحد تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بهذا السوق أن بعض أسعار الخضر ارتفعت بشكل مفاجئ لأسباب غير مفهومة ودلك بالرغم من أن المنتوج الفلاحي لهذه السنة قد سجل فائضا كبيرا فبعدما كان سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا المحلية والتي سجلت فائضا معتبرا يتراوح ما بين 10 إلى 15 دج ارتفع ليصل إلى 25 دينارا. وأضاف نفس المتحدث أن الارتفاع ذاته شمل أسعار الطماطم حيث بلغ الكيلوغرام منها 30 دج بعدما كان يقدر قبل يومين ب 25 دينارا فقط. وأشار تاجر آخر إلى أن هدا الارتفاع طال معظم الخضر ضاربا مثالا على الجزر الذي قال بان سعره وصل 50 دينارا بعدما كان يقدر الكيلوغرام منه قبل 3 أيام ب 30 دينارا. وأشار تاجر آخر إلى أنه من بين الخضر التي سجلت ارتفاعا كبيرا في الأسعار الطماطم التي وصل سعر الكيلوغرام منها إلى 30 دينارا رفقة الفاصولياء التي تراوح سعرها خلال اليومين الأخيرين بين 50 و70 دينارا للكيلوغرام. وأوضح أحد التجار أن من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المواد قلة العرض ولم يخفي هذا الأخير الحيل الشيطانية التي يهتدي إليها بعض الباعة بإطلاق العنان لإشاعات وهمية كاحتمال ندرة إحدى المنتجات بغرض التهافت الكبير عليها من طرف المواطنين وبالتالي الزيادة في التسعيرة إضافة إلى تأخر جني بعض المنتوجات الفلاحية ببعض الولايات المعروفة بزراعتها وهو ما لا يكفي على سد حاجيات السوق اليومية. تجار التجزئة: بارونات الجملة وراء ارتفاع الأسعار من جانبهم أكد تجار التجزئة بعاصمة الولاية عين تموشنت، أن أغلب المنتجات الفلاحية شهدت زيادات محسوسة تقدر بنحو 10 دنانير في المادة الواحدة وهو ارتفاع اعتبروه عاديا بالنظر إلى قرب موعد شهر رمضان المعظم في حين أرجعه البعض إلى نقص في التموين وبالتالي فإن العرض ينخفض ليرتفع الطلب مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بطريقة إلية إلا أن معظمهم أجمعوا على أن المضاربة هي العامل الأول في ارتفاع الأسعار وهو ما يتزامن مع مثل هده المناسبات. ويرشح التجار أن تعرف عدة أنواع من الخضر ارتفاعا في الأسعار قبل ومع حلول شهر الصيام في حين توقعوا أن تحافظ بعضها على أسعارها كالبصل والبطاطا لكن في المقابل سيرتفع سقف خضر أخرى كالجزر والخس والفاصولياء الخضراء. وقد سجل هدا الارتفاع منذ أزيد من أسبوع أما الخضر غير الموسمية الأخرى فسعرها يرتفع بطريقة آلية لأن عرضها في الأسواق جد قليل وحمل تجار التجزئة مسؤولية التهاب الأسعار لبارونات الجملة الدين رفعوا من تسعيرة المنتجات بما بين 10 إلى 12 دينارا. في خضم الاتهامات المتبادلة ما بين تجار الجملة والتجزئة يبقى المستهلك الضحية الأولى في معادلة الغائب الأكبر فيها مصالح المراقبة حيث أكد معظم ممن التقت «الشعب» بهم بأن الأسعار تخضع لنزوات وأهواء التجار متسائلين في ذات الصدد عن دور الرقابة.
