هذا جديد التعديل الحكومي.. عودة لعمامرة إلى الخارجية ووزير أول بحقيبتين

أعلنت رئاسة الجمهورية عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة أيمن بن عبد الرحمان، والتي تضمنت إنهاء مهام 13 وزيرًا، والإبقاء على 15 وزيرًا آخرًا، بينما أسندت حقائب وزارية لأسماء جديدة، على غرار عبد الرشيد طبي الذي كان يشغلُ منصب رئيس المحكمة العُليا والعيد لبيقة الذي كان يشغلُ هو الآخر منصب الأمين العام لوزارة المجاهدين إضافة إلى عبد الرحمان لحفاية الذي كان يشغلُ منصب المدير العام للتأمينات، فيما عاد الدبلوماسي رمطان لعمامرة إلى الخارجية مجددا.
وبعد أسبوع من تنصيب الوزير الأول الجديد أيمن بن عبد الرحمن، على رأس أول حكومة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 جوان الماضي، خلفًا لسابقه عبد العزيز جراد، أعلنت الرئاسة، أمس، في بيان لها عن إنهاء مهام 13 وزيرًا، ولعل ابرز اسم غادر قصر الدكتور سعداني وزير العدل السابق بلقاسم زغماتي الذي عين في هذا المنصب في حكومة في حكومة بدوي التي تم الكشف عنها بتاريخ 31 جويلية 2019، إضافة إلى الطيب زيتوني وزيرًا للمجاهدين وذوي الحقوق ومحمد واجعوط ومليكة بن دودة وسيد علي خالدي ومحمد باشا الذي كان وزيرًا للصناعة والهاشمي جعبوب الذي كان وزيرًا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
واحتفظ رئيس الجمهورية حسبما ورد في بيان لرئاسة الجمهورية ب 14 وزيرا بينهم أيمن بن عبد الرحمن الذي أسند له حقيبتين وزاريتين في سابقة هي الأولى من نوعها في الجزائر ويتعلق الأمر بحقيبة الوزارة الأولى ووزارة المالية وكذا وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود ونفس الشيء بالنسبة لكمال رزيق وزيرًا للتجارة وعمار بلحيمر وزيرًا للاتصال وعبد الرحمان بن بوزيد وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وبسمة عزوار وزيرة للعلاقات مع البرلمان وكوثر كريكو وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
وما ميز هذا التعديل هو عودة رمطان لعمامرة الدبلوماسي المحنك إلى قيادة الخارجية الجزائرية خلفا لصبري بوقادوم الذي توقع الكثيرون عدم مغادرته الحكومة، إذ كلف الرئيس عبد المجيد تبون رمطان لعمامرة بحقيبة الخارجية.
وسبق لهذا الأخير وأن تولى حقيبة الخارجية الجزائرية من سبتمبر 2013 حتى 2015، ليتغير منصبه وحتى صلاحياته بعد أن أصبح يشغل منصب وزيرًا للدولة وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي حتى ماي 2017.
ومن الوجوه العائدة إلى الحكومة وزير التربية السابق عبد الحكيم بلعابد الذي عين هو الآخر ولأول مرة في حكومة بدوي خلفا لوزيرة التربية السابقة نورية بن غبريت، وكان هذا الأخير يشغلُ منصب أمين عام بالوزارة خلال الفترة الممتدة بين 2015 و 2019 ورئيسًا للديوان بوزارة التربية خلال الفترة الممتدة بين 2013 و2015 وقبلها كان يشغلُ منصب دراسات بالأمانة العامة لوزارة التربية الوطنية.