أعلنت مصالح الوزارة الأولى وعلى رأسها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مساء اليوم جملة من القرارات الهامة بخصوص كورونا. وجاءت هذه القرارات عقب إرتفاع مقلق في عدد الإصابات بفيروس كورونا مع التهاون في تنفيذ تدابير البروتوكول الصحي المفروض من قبل. وعلى إثر ذلك قررت الوزير الأول إتخاذ جملة من القرارات والتدابير الهامة للحد من إنشار وباء كوفيد 19 وهي: تمديد إجراءات الحجر الصحي المنزلي لمدة 21 يوما، إبتداء من يوم الإثنين 12 جويلية 2021. تطبيق إجراءات الحجر الصحي المنزلي يكون بداية من منتصف الليل الى غاية 4.00 صباحا. كما ان هذه التدابير ستدخل حيزالتطبيق ابتداء من يوم غد الإثنين. ويخص القرار الولايات ال 14 الآتية: هي كل من باتنة، بجاية، بليدة، تبسة، تيزي وزو، العاصمة، سطيف، سيدي بلعباس، الأغواط، قسنطينة، مسيلة، ورقلة، وهران، بومرداس. كما إستثنى القرار الولايات ال 44 الآتية: أدرار، الشلف، أم البواقي، بسكرة، بشار، البويرة، تمنراست، تلمسان، تيارت، الجلفة، جيجل، سعيدة. القرارمس كذلك ولاية سكيكدة، عنابة، قالمة، المدية، مستغانم، معسكر، البيض، إليزي، برج بوعريريج، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس. وأيضا تيبازة، ميلة، عين الدفلى، النعامة، عين تموشنت، غرداية، غليزان، تميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، وأضاف البيان انه هذه الولايات مستثناة من الحجر عين صالح، عين قزام، تقرت، جانت، المغير والمنيعة. ويمكن للولاة، بعدم وافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابيرالتي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية. لاسيما إقرارأوتعديل أوضبط حجر جزئي أوكلي. الذي يستهدف بلدية، أومكانًا، أوحياً أوأكثر، تشهد بؤرًا للعدوى. فيما يخص التجمعات للأشخاص والتجمعات العائلية إجراء الحجر الجزئي، سيكون تطبيق تدابير الوقاية الرامية إلى القضاء على كل موجة جديدة من الوباء، خاضعا لمراقبة صارمة. حظر، جميع أنواع التجمعات للأشخاص والتجمعات العائلية، وحفلات الزواج والختان وغيرها من المناسبات عبر التراب الوطني. فيما يخص تنقل وحركة الأشخاص تكثيف الرقابة من قبل المصالح المختصة فيما يتعلق بالامتثال للبروتوكولات الصحية الخاصة بوسائل نقل الركاب. الالتزام بارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي. تحديد عدد المسافرين مع تطبيق العقوبات الجزائية و/ أو الإدارية المنصوص عليها في التنظيم، بكل صرامتها. فيما يخص بالمؤسسات والإدارات تعزيز الرقابة فيما يتعلق بالالتزامات التي تقع على عاتق الإدارات والمؤسسات التي تستقبل الجمهور. الالتزام خصوصا بارتداء القناع الواقي وفرض التقيد به. التزام المسيّرين بالسهر لاسيما على التقيد الصارم بارتداء القناع الواقي. فيما يخص المحلات التجارية التي تشهد حالات من التراخي تكليف مصالح وزارة التجارة باستئناف عملياتها الرقابية على مستوى المحلات والأسواق، برفقة القوة العمومية. القيام فورا بغلق المحل التجاري وسحب سجله التجاري، دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ضد المخالفين. فيما يخص الأسواق الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية تعزيز نظام الرقابة من قبل المصالح المختصة من أجل التحقق من مدى الامتثال لتدابير الوقاية والحماية. تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول بهما ضد المخالفين بكل الشدة التي تمليها خطورة الوضع. ويتعين على مصالح الرقابة أن تكون غير متساهلة وتطبق العقوبات الإدارية والمالية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ضد المخالفين. من جهة أخرى، تكليف وزارة الشؤون الدينية بالعمل لاسيما في اتجاه الأئمة والجمعيات الدينية، للتذكير بالضرورة الملحة للتقيد بالبروتوكولات الصحية بدقة على مستوى المساجد. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذي يعّد مناسبة تكثر فيها التجمعات والاجتماعات الكبيرة على مستوى فضاءات بيع الأغنام. ستقوم المصالح المختصة بعمليات مراقبة من أجل التحقق من تطبيق البروتوكولات الصحية واحترام تدابير الوقاية. إطلاق حملات توعوية تستهدف المواطنين لدعوتهم إلى التحلي باليقظة أمام المخاطر التي تشكلها الزيارات والتجمعات العائلية. تذكر الحكومة أنه بفضل عزمنا على مواصلة التقيد الصارم بجميع الإرشادات والتدابير الصحية للوقاية والحماية. ولاسيما التدابير المانعة من خلال ارتداء القناع الواقي، والتباعد الجسدي ونظافة اليدين. سنتمكن من مواجهة هذه الأزمة الصحية. وأخيراً، تدعو الحكومة الحركة الجمعوية ولجان الأحياء والمجتمع المدني عموما، إلى مواصلة أعمالهم وتكثيفها بهدف تعبئة وتوعية المواطنين بضرورة التقيد بالتدابير المانعة، كما تحث السكان على المشاركة على نطاق واسع في عملية التلقيح.
