يقترح خبراء في المالية اللجوء إلى الصكوك الإسلامية لضمان در الأموال لتمويل مشاريع البنى التحتية، في ظل استمرار الأزمة الحالية، وتوقف العديد من المشاريع في ظل الشح المالي، ووصول نسبة العجز لحدود 20 مليار دولار. وفي السياق، قال الخبير في المالية الإسلامية الدكتور سليمان ناصر إن الصكوك الإسلامية السيادية هي إحدى البدائل المقترحة لتمويل عجز الموازنة في الجزائر، خاصة لتمويل مشاريع البنى التحتية ذات المردود الاقتصادي والمالي، لكن في غياب أي إطار قانوني ينظم إصدار وتداول هذه الصكوك البلاد كان لابد من تعديل القانون التجاري، وفي انتظار إصدار قانون خاص بالصكوك الإسلامية على غرار العديد من البلدان العربية الإسلامية. ويرى أن اللجوء إلى استخدام أداة الصكوك الإسلامية لتعبئة الموارد المالية لدى الأفراد والمؤسسات وتوجيهها لتمويل الاقتصاد الوطني، خاصة منها ما تعلق بتمويل مشاريع البني التحتية والتي تدخل ضمن موازنة التجهيز، من شأنه أن يخفف كما قال عن الموازنة العامة للبلاد باعتبار أن تلك المشاريع تتطلب مبالغ معتبرة، ولا يمكن استخدام الصكوك لتمويل موازنة التسيير والتي تتشكل في معظمها من الأجور والرواتب وأشار إلى أنه يمكن أن يكون تمويل البنية التحتية جزءا من تمويل عجز الموازنة للدولة، لأنه ضمن الإنفاق الرأسمالي ويمكن تبيان أنواع الصكوك التي يمكن استخدامها لهذا الغرض – يقول ناصر- سيكون من خلال صكوك المضاربة والمشاركة، وهذا النوع من الصكوك السيادية حسبه يناسب تمويل المشاريع المولدة للدخل أو للإيراد وفقا لصيغة المضاربة أو المشاركة على أن يشارك المكتتبون في الربح أو الخسارة في نتيجة أعمال المشروع، ومثاله في ذلك أن انجاز طريق سريع يتقاضى رسوما من مستعمليه أو محطات الطاقة الكهربائية والموانئ والمطارات وغيرها، وأنه يمكن للدولة حسبه أن تقوم بشراء حصص حملة هذه الصكوك بالتدريج وفق برنامج محدد وعلى مدى فترة زمنية معينة حتى تسترجع المشروع من خلال ما يعرف بالمشاركة المتناقصة. من جهته، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور هارون إن من أهم أدوات التمويل التي يمكن للدولة الاستعانة بها هو سندات الخزينة بحيث تقوم الدولة بالحصول على أموال من خلال بيعها لسندات خزينة تستحق بعد فترة زمنية مثلا خمس سنوات، حيث يحصل مشتري السند على نسبة فائدة سنوية تحدد في بداية العملية كما يمكن له بيع السند في البورصة في حال أراد ذلك، لكن هذه العملية بالشكل التقليدي لم تنجح ولن تنجح في الجزائر حسبه، وكانت هناك تجربة سابقة أطلقها وزير المالية السابق بن خالفة رحمه الله وأثبتت فشلها، ولعل البديل لهذه العملية يضيف هارون هو إطلاق مشاريع وطنية وقومية ذات مردودية اقتصادية والاكتتاب فيها من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وفق أدوات المالية الإسلامية، بحيث تكون هذه السندات بمبالغ محددة وبنسب أرباح محددة تحتمل الربح والخسارة، وهو ما يتم التعامل به في عديد البلدان المسلمة على غرار ماليزيا واندونيسيا، وكون المشاريع عمومية فهذا سيرفع من ثقة المكتتبين فيها خاصة إذا تم اختيار مشاريع ذات بعد ربحي معتبر، كمشاريع الترامواي في المدن والمستشفيات وغيرها من المشاريع القادرة على تحقيق نجاح.
