لعمامرة يؤكد التزام الجزائر بحل الأزمات الإقليمية والدولية

شدّد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، على ضرورة قيام جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز بإعادة تأكيد تمسكها بمُثُل ومبادئ الحركة.
وأكد رمطان لعمامرة، خلال مشاركته في أشغال المؤتمر الوزاري لمنتصف المدة لحركة بلدان عدم الانحياز، برئاسة جمهورية أذربيجان الجزائر، ان الجزائر ستواصل تعزيز قيم التعددية في جميع جهودها الهادفة إلى الدفع بالحلول السياسية والسلمية للأزمات الموجودة في جوارها وما وراءه، وكذلك في مبادراتها المتعددة التي تروم تحفيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي والقاري.
وحسب نص بيان لوزارة الخارجية فقد انعقد هذا المؤتمر، الذي جاء في سياق الاحتفال خلال السنة الجارية بالذكرى الستين لإنشاء حركة بلدان عدم الانحياز، تحت عنوان "حركة عدم الانحياز في قلب الجهود المتعددة الأطراف للاستجابة للتحديات العالمية".
كما قدم لعمامرة نيابة عن الرئيس عبد المجيد تبون والشعب الجزائري إشادة مستحقة بجميع الآباء المؤسسين للحركة، بمن فيهم قادة حركة التحرير الوطني الجزائرية والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.
ورافع الوزير في معرض حديثه عن الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وكذا عن التحديات الأخرى العابرة للأوطان على غرار ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة والنزاعات المسلحة والتغيرات المناخية، من أجل تعزيز التعاون الدولي وتقوية النظام متعدد الأطراف وفقاً لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وفي هذا الصدد، أكد ذات المتحدث أن الجزائر ستواصل تعزيز قيم التعددية في جميع جهودها الهادفة إلى الدفع بالحلول السياسية والسلمية للأزمات الموجودة في جوارها وما وراءه، وكذلك في مبادراتها المتعددة التي تروم تحفيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي والقاري.
كما ذكَّر وزير الشؤون الخارجية بالدعم المتواصل الذي تقدمه حركة بلدان عدم الانحياز منذ نشأتها للقضايا العادلة لتصفية الاستعمار في جميع أنحاء العالم، مؤكدا ضرورة استمرار تضامنها مع الشعبين الفلسطيني والصحراوي.
أما بخصوص فلسطين، دعا نفس المسؤول أعضاء الحركة إلى تقديم دعمهم للجهود الدولية الرامية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع، مشددا على ضرورة إنهاء الاحتلال والتمكين الفعلي للشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وفيما يتعلق بالصحراء الغربية، أشار لعمامرة إلى أن استئناف النزاع المسلح بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو يستحق اهتمامًا أكبر من المجتمع الدولي، داعيا الأمين العام للأمم المتحدة إلى الإسراع في تعيين مبعوثه الشخصي وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية بين طرفي النزاع، بهدف الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم يضمن حق تقرير المصير لشعب الجمهورية العربية الصحراوية، العضو المؤسس في الاتحاد الأفريقي.