سجن ياسين العياري شهرين بتهمة "إضعاف معنويات الجيش"

كشف القضاء العسكري التونسي أن النائب ياسين العياري الذي تم توقيفه أمس الجُمعة سيقضي عُقوبة سجن صدرت بحقه في 2018 بتهمة "إضعاف معنويات الجيش".
وتم توقيف العياري الذي يُعتبرُ رئيس "حركة أمل وعمل"، من مقر سكنه أمس الجمعة حسبما كشفهُ مساعده في البرلمان أمين الجمل لوكالة الأنباء الألمانية.
واعتقل هذا الأخير ساعات قليلة فقط من نشر قرار الرئيس قيس سعيد القاضي برفع الحصانة البرلمانية عن النواب في الجريدة الرسمية، بعد إعلانه التدابير الاستثنائية يوم جويلية ومن بينها تجميد اختصاصات البرلمان وتوليه السلطة التنفيذية.
وأفادت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري في بيان نشرته وكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأن ياسين العياري صدر بحقه حكما باتا عن محكمة الاستئناف العسكرية في السادس من ديسمبر .2018
وأضافت الوكالة أن هذا الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب ويقضي بسجن ياسين العياري مدة شهرين اثنين من "أجل المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الاضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني ومعنوياته".
وقال محامو العياري إنه لم يكن لهم علم بملاحقة قضائية له ولا بتاريخ جلسات المحاكمة.
ويُعتبرُ العياري من أشد منتقدي سياسات الرئيس قيس سعيد وكان وجه انتقادات لاذعة له عبر تدوينات بسبب قراره إعلان التدابير الاستثنائية واحتكاره السلطات.
وحوكم العياري مرتين أمام محاكم عسكرية عامي 2015 و2016 بتهمة إهانة الجيش، وسجن أربعة أشهر ونصف.
وكانت النيابة العامة أقامت قضيتين ضده بعد فوزه بمقعد برلماني كمرشح مستقل في ديسمبر 2017 معوضا برلماني آخر قبل أن يفوز مجددا بمقعد في انتخابات .2019
وقالت حركة النهضة في بيان إن "إيقاف النائب ياسين العياري رسالة سلبية داخل تونس وخارجها حول مستقبل الحريات العامة بالبلاد بعد الإعلان عن الاجراءات الاستثنائية غير الدستورية".
ورفض الرئيس قيس سعيد أي اتهامات بتدبير انقلاب على الدستور، وقال إن ما يحدث هو تطبيق للقانون لحماية الحقوق والحريات وضمان استمرارية الدولة.