هذه أهم محاور مخطط عمل حكومة بن عبد الرحمان

سيعرض الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان مخطط عمل الحكومة على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل للمناقشة والمصادقة، قبل عرضه على غرفتي البرلمان في الدورة البرلمانية المقبلة ابتداء من الثاني من سبتمبر المقبل.
ويتمحور مخطط عمل الحكومة حول العمل على عصرنة ورقمنة المسار المعياري، وتحسين جودة النصوص القانونية، وترسيخ الأمن القانوني من خلال ضمان الولوج إلى النصوص، ومقروئيتها واستقرارها وفعاليتها، وكذا تعزيز قدرات مؤسسات الدولة في هذا المجال.
وفي مجال الإنعاش الاقتصادي، يحمل المخطط أهم التدابير ذات الطابع الاستعجالي التي حددها قطاع الصناعة والتي من شأن تنفيذها أن يسمح بإزالة حالات الانسداد التي تعيق سير الاقتصاد كما من شأنها أن تعطي دفعا للاستثمار المنتج.
وفي هذا الإطار، تم تحديد خمسة محاور استراتيجية من المفروض أن تمكن من أداء أفضل للاقتصاد الوطني، وهي تحديدا -الحفاظ على أداة الإنتاج، -تطوير الاندماج المحلي، -استهداف النشاطات التي يتعين دعمها في إطار الإنعاش الاقتصادي، -إدراج الاقتصاد الصناعي الخاص، -تحسين حوكمة المؤسسات الاقتصادية الوطنية.
وينتظر اتخاذ قرارات استعجالية لبعث العجلة الاقتصادية، ولاسيما منها تحرير فعل الاستثمار، إزالة الطابع المادي للإجراءات الإدارية، الشروع في إصلاح جبائي عميق بهدف تبسيط المحيط الجبائي للمؤسسة، مواصلة الحوار العمومي-الخاص، إعادة تحديد دور البنك كمرافق ومستشار للمؤسسة، ورفع التجريم عن فعل التسيير.
وفيما يخص مسألة العقار الصناعي، سيتم القيام بجرد شامل لمدى استغلال المناطق الصناعية ومناطق النشاط، من أجل تنفيذ عملية تطهير للوضعيات التي لم تجسد بإنجاز المشاريع التي تم تخصيصها في الأصل لذلك.
وستمكن عملية التطهير هذه من الاستجابة للطلبات العالقة ذات الصلة بالمشاريع الناضجة الجاهزة للإطلاق والمتوقفة بسبب عدم توفر العقار.
وفي الشق الفلاحي، حمل مخطط عمل الحكومة خطة استعجالية من أجل إنعاش النشاط الفلاحي، وذلك أساسا، بهدف: ترقية الاستثمار من خلال استكمال وإصدار النصوص التنظيمية التي تؤطر إجراءات الحصول على العقار الفلاحي، وكذا مواصلة عملية استرجاع الأراضي غير المستغلة من أجل ضمان استغلال الأمثل للعقار الفلاحي وقدرات الإنتاج الوطني، تقليص فاتورة استيراد المواد ذات الاستهلاك الواسع لاسيما من خلال تطوير المحاصيل الصناعية وتحسين أنظمة دعم الحبوب والحليب بشكل أمثل، تجسيد برنامج للسقي التكميلي يشمل مساحة إجمالية قدرها 158.000 هكتارا، كإجراء فرضته الظروف المناخية الصعبة وعدم انتظام تساقط الأمطار، في إطار ضمان الأمن الغذائي للبلاد من خلال تحسين إنتاج الحبوب والحليب.
كما يتمحور في الشق المتعلق بوسائل الإعلام والاتصال على تطوير الاتصال المؤسساتي والأساليب التي يتعين اعتمادها من أجل تحسين الإعلام الموجه للمواطن، من خلال المواقع الإلكترونية للإدارات العمومية، وكذا على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي، فضلا عن ذلك، فقد تم استعراض الإصلاحات القانونية والتنظيمية التي سيتعين مباشرتها في مجال الإعلام، فضلا عن إنشاء المؤسسات المكلفة بضبط قطاع الاتصال، وذلك لضمان استيفاء شروط ممارسة مهنة الصحافة القائمة على حرية الرأي والتعبير من جهة، وأخلاقيات المهنة وقيم مجتمعنا من جهة أخرى.