نحو استرجاع العقار و هيكلة الأحياء السكنية ببلدية حمادي

تنويبلدية حمادي الواقعة غرب ولاية بومرداس اتخاذ عدة إجراءات، لتنظيم العقار واسترجاعه من الخواص وا ستغلاله في مشاريع ذات منفعة عامة، إلى جانب ذلك، تسير الأمور نحو إعادة تهيئة الأحياء السكنية، وجعلها تخضع للمواصفات الحقيقية.
اقترحت لجنة التهيئة العمرانية والتجهيز، بالمجلس الشعبي الولائي لبومرداس، في التقرير الذي أعدته حول المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية حمادي، الواقعة غرب الولاية، والذي تمت المصادقة عليه مؤخرا في أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي باسترجاع الأراضي الممنوحة للخواص، لغرض الاستثمار في مشاريع تجهيزية وعمرانية، لاستفادة السكان من خدماتها، خاصة وأنها ذات طابع فلاحي وقطب تجاري، باعتبارها متواجدة بحدود بلديات العاصمة وولاية البليدة وخاصة المنطقة الصناعية للرويبة والمطار الدولي هواري بومدين، وسوق الجملة للخضر والفواكه بخميس الخشنة، مما يجعلها عرضة للاختناق نتيجة حركة المرور الكثيفة، وعرضة للمستثمرين وأطماع العقار الفلاحي، وهذا ما يؤدي إلى تزايد عدد سكانها مما يفرض إيجاد مساحات أرضية.
وفي سياق متصل، تساءل أعضاء اللجنة عما إذا كان للخواص الحق في بيع الأراضي الفلاحية الخصبة لصالح تجار مواد البناء أو لصالح الخواص، قصد انجاز سكنات فردية، دون مراعاة قطع أخرى لانجاز المرافق العمومية كالمدارس، الملاعب، مراكز الصحة وغيرها، مشيرين إلى وجود قطعة أرض مجزأة ومبنية بطريقة فوضوية في المركز الثانوي بن واضح وأولاد إبراهيم، وفي الزيارة الميدانية التي قادت أعضاء اللجنة إلى حمادي، وقفت على السكنات الفوضوية ذات ثلاث طوابق من طرف خواص لا ينتمون إلى المجموعات الفلاحية بدوار موايسية، ضف إلى ذلك عدم وجود حدود طبيعية في أغلب المراكز الأساسية والثانوية، هذا ما يصعب تطبيق المخطط التوجيهي، إلى جانب ذلك رفض والي ولاية بومرداس المصادقة على قرار بناء ثانوية بحي بن واضح، المبرمجة على مساحة بالمستثمرة الفلاحية موح الوناس 15 بجانب المرافق التربوية القائمة حاليا والمتمثلة في ابتدائية، متوسطة وملعب جواري قصد الحفاظ على الانسجام العمراني ومعالم الحدود الفيزيائية، ولكن الوالي أمر بالإبقاء على المشروع مع تغيير الموقع، وذلك لدواعي أمنية، وكذا توقيت الدخول والخروج الذي يكون في وقت واحد ما يتسبب في عدة مشاكل، وكذا إحداث زحمة في سير وعرقلة حركة المرور .
... وإنجاز قرابة 80 بالمائة من مختلف برامج التشجير
بلغت نسبة إنجاز مختلف البرامج القطاعية للتشجير وإعادة التشجير التي استفادت منها ولاية بومرداس في الأربعة سنوات الأخيرة زهاء 80 بالمائة حسبما علم من محافظة الغابات.
وتقدر المساحة الإجمالية التي استهدفت عمليات التشجير الموزعة على مختلف البرامج القطاعية المسجلة خلال هذه الفترة الزمنية -استنادا لرئيس مصلحة حماية الأراضي والتشجير بالمحافظة- بحوالي 1500 هكتار أنجز منها إلى حد اليوم أكثر بقليل من ألفي هكتار.
وتتوزع هذه المساحة الإجمالية التي تغرس بأشجار الصنوبر الحلبي والكاليتوس والفرول -يضيف المصدر- على بلديات الأربعطاش وخميس الخشنة، زموري، لقاطة، أعفير، تاورقة، الناصرية، تيمزريت ويسر.
وفيما يخص عمليات إعادة التشجير للغابات المحروقة والميتة استفادت الولاية كذلك من برنامج قطاعي لسنتي 2010 / 2011 يتكون من زهاء 800 هكتار من أشجار بلوط الفلين والصنوبر البحري.
وأنجز إلى حد اليوم من مجمل هذه المساحة الأخيرة الموزعة على بلديات خميس الخشنة، الأربعطاش، سيدي داود وأعفير 300 هكتار ببلدية لقاطة والباقي من البرنامج لا يزال قيد الإنجاز مع اقتراح في نفس الإطار -يضيف ذات المسؤول- تسجيل في البرنامج القطاعي لسنة 2011 إعادة تشجير مساحة 250 هكتار إضافية.
واستفادت الولاية خلال سنة 2011 -يقول رئيس مصلحة حماية الأراضي والتشجير بالمحافظة- من برنامج نموذجي خاص ممول من مؤسسة "سوناطراك" في إطار اتفاقية ثنائية مع القطاع، حيث تم بفضلها تشجير مساحة 200 هكتار ببلدية الأربعطاش ومساحة 50 هكتارا أخرى لا تزال قيد الإنجاز إلى حد اليوم.
يذكر أن المساحة الإجمالية لغابات بومرداس تقدر بحوالي23 ألف هكتار تمثل زهاء 16 بالمائة من نسبة التغطية النباتية لكل تراب الولاية أغلبية هذه الغابات منتشرة ببلديات الجهة الجنوبية الغربية من الولاية كخميس الخشنة، الأربعطاش، قدارة وحمادي.

فايزة. م