07 آلاف حالة انتهاكات جنسية ضد الأطفال في الجزائر

أوضح رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل "ندى " عبد الرحمن عرعار عن تسجيل نحو 07 آلاف حالة انتهاكات جنسية ضد الأطفال على المستوى الوطني خلال السنة المنصرمة وتلقي09آلاف مكالمة نجدة على الرقم الأخضر للشبكة خلال نفس الفترة.
وحرص عرعار على هامش - اختتام أشغال يومين تحسيسيين نظما بمناسبة إحياء الذكرى ال22 لمصادقة الجزائر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل-على التأكيد على الدور "الفعال" للأولياء في حماية أبنائهم من مثل هذه الإنتهاكات التي تطال أبناءهم.
وفي هذا السياق أكدت المختصة النفسية بشبكة "ندى" بارصا سليمة أن أغلب حالات الإعتداءات الجنسية خلال السنوات الأخيرة أصبحت "تطال الذكور أكثر من الإناث المتراوحة أعمارهم ما بين ثلاث و ستة سنوات" داعية الأولياء إلى اتخاذ الحيطة و الحذر لحماية أبنائهم من هذه السلوكات التي قد تؤثر على نفسيتهم طيلة حياتهم.
من جهة أخرى حذر عرعار من تفشي ظاهرة استغلال الأطفال في تهريب السلع عبر الحدود، داعيا إلى بذل جهودات لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة.
وأكد ذات المسؤول أن الجزائر قطعت "أشواطا مهمة" في مجال حماية الطفولة مشيرا إلى أنها تحتل المراتب الأولى على المستوى العربي والإفريقي من حيث تطبيق اللوائح الدولية الخاصة بحماية الطفولة.
ومنذ مصادقتها على الإتفاقية في نوفمبر 1989 - يضيف ذات المسؤول-حرصت الجزائر على ترجمة المبادىء التي تتضمنها لا سيما القانون الخاص بحماية الطفولةو المراهق و قانون الأسرة والجنسية إلى جانب المخططات التي تبنتها الوزارة المنتدبةالمكلفة بالمرأة و قضايا الأسرة في إطار حماية الطفولة.
يذكر ان هاذين اليوميين التحسيسيين شكلا فرصة للأطفال المشاركين من 15 ولاية للإطلاع على مختلف أشكال الانتهكات لحقوقهم التي يمكن أن يتعرضوا إليها وكيفية التصدي لها حتى يصبح الطفل هو المدافع والمحامي الحقيقي عن نفسه وحقوقه.
وأشرف على تأطير هؤلاء الأطفال مجموعة من المنشطين التابعين لشبكة الجزائرية
للدفاع عن حقوق الطفل بهدف بناء قدرات و معارف هذه الفئة و توعيتها وتمكينها من تجنب هذه الاعتداءات.
يذكر أن الجزائر قد صادقت في 22 نوفمبر 1989 على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ملتزمة بذلك بحماية حقوق الطفل واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الاتفاقية.
كما تبنت الحكومة الجزائرية سنة 2008 مخطط عمل 2008-2015 مخصص لحمايةالطفولة وهو مستوحى من أحكام الأدوات الدولية والجهوية ويهدف إلى تحديد الأولوياتومجالات العمل لصالح الأطفال و إقامة الآليات المؤسساتية لترقية حقوق الطفل بالإضافةإلى وضع آليات المتابعة وتقييم المنجزات المحققة في هذا المجال.
م.ك