سيدخل إجراء مراجعة وتعديل الأسعار المرجعية للأسمدة بنسبة 20 بالمائة حيز التنفيذ بداية من 1 اكتوبر المقبل، حسبما أفاد به أمس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني. ويستهدف هذا القرار دعم الفلاحين سيما في شعبة الحبوب و تقليص اعباء الانتاج لتمكينهم من تقديم مردودية أكبر. و في تصريح على هامش حفل توقيع اتفاقيتي إطار بين الديوان الجزائري المهني للحبوب والمجمع الصناعي للأسمدة و منتجات الصحة النباتية " أسميدال"وبين مجمع اللوجيستيك "اغرولوغ" وشركة النشاط الزراعي والفلاحي ، و هي شركة فرعية لمجمع سوناطراك ، قال حمداني إن هذه الإجراءات ستسمح للفلاحين بمباشرة حملة الحرث والبذر في ظروف جيدة. وتعد الاتفاقية الممضاة الإجراء الثالث المتخذ من طرف القطاع، بحيث أصبح "أسميدال" بموجبه مؤهلا للحصول على قرض الرفيق، ويوفر أسعارا تنافسية للفلاحين، مما سيخفف الأعباء. و أبدى الوزير تفاؤله بتحقيق سنة جيدة في مجال الحبوب و التوقف عن استيراد القمح الصلب خلال السنوات المقبلة، مبرزا أن "الجزائر لن تبقى في الموقع الحالي للانتاج وإنما ستقدم دعما قويا للفلاحين في مجال الحبوب تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضي بتخفيض قيمة الواردات". و يقوم مجمع "أسميدال"، حسب الوزير بدور كبير في السوق الوطنية، في ظل تطويره لمجموعة منتجاته ، الى جانب المؤسسات الأخرى في مجال إنتاج الأسمدة العمومية والخاصة، أين تبقى عوامل السعر والجودة والوفرة، العامل الحاسم في الاختيار.
