تتكفل المصالح العمومية بمعالجة مجانية لحبوب الضيعة، على غرار تعاونيات الحبوب والخضر الجافة، كما تعتمد الوزارة إجراءات تحفيزية أخرى، كإنشاء وحدات لتقديم الخدمات على مستوى تعاونيات الحبوب والخضر الجافة، إلى جانب وضع برنامج لتقليص استراحة التربة، كما طمأنت الفلاحين أنه سيتم تعبئة البذور ومدخلات الإنتاج على مستوى التعاونيات. ووضعت وزارة الفلاحة بالتعاون مع الديوان الوطني المهني المشترك للحبوب، مجموعة من الإجراءات من شأنها تسهيل عملية الحرث والبذر على الزراعيين لهذه السنة، كما أنها تهدف إلى التأطير التقني والإقتصادي لموسم الحرث 2009/2010، كما أقرت إجراءات دعم جديدة لصالح زراعة الحبوب. وأوضح البيان الذي أصدرته وزارة الفلاحة أول أمس الخميس؛ أن هذه الأخيرة سنت إجراءات جديدة من شأنها دعم الموسم الزراعي لهذه السنة، حيث يتعلق الأمر بدعم التكاليف والهوامش الناجمة عن البذر للمؤسسات المنتجة، ويتم تطبيق سعر القمح الصلب المقدر ب 4500 دينار للقنطار، وكذا 3500 دينار بالنسبة للقمح اللين، في حين خصصت 2500 دينار للشعير و1800 دينار للخرطال. وأكد البيان؛ أن وزارة بن عيسى ستوفر البذور القانونية والأسمدة إلى جانب مواد الصحة النباتية على مستوى كل التعاونيات الفلاحية، فيما أبقى الوزير على الإجراءات التي اتخذت خلال الموسم الفارط زيادة على الترتيبات الجديدة، التي تعلقت بإعفاء البذور والأسمدة، إلى جانب المبيدات من الضريبة على القيمة المضافة، والحفاظ على الأسعار عند الإنتاج بالنسبة لمحصول 2009. وذكر البيان؛ أن الوزارة ستبقي على خاصية القرض الرفيق الذي يصرف للفلاحين دون فوائد، حيث يعتبر الشباك الوحيد الذي يجمع بين الديوان المهني للحبوب وبنك الجزائر للتنمية الريفية وكذا الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، الذي من شأنه تسهيل الحصول على القرض لاقتناء لوازم الإنتاج، في الوقت الذي تعهدت الوزارة بتوفير البذور اللازمة للسير الحسن للحملة المقبلة والتأطير التقني لمزارعي الحبوب. ودعا البيان إلى ضرورة التزام الفلاحين تطبيق تقنيات زرع ناجعة، من أجل ضمان نجاح الإجراءات الجديدة التي أقرتها الوزارة، إلى جانب تحسين إنتاج الحبوب، بغرض تحقيق الأمن الغذائي، إذ أن الإحصائيات الأخيرة للوزارة بينت إنتاج 60 مليون قنطار من الحبوب خلال الموسم الفارط، مقابل 17 مليون قنطار خلال الموسم الذي سبقه.
