كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني عن تحفيزات جديدة ستطلقها مصالحه لصالح الفلاح الجزائري قصد النهوض بالقطاع. وأعلن الوزير عن خطة لإعادة جدولة ديون الفلاحين بسبب الجفاف انتشار وباء كورونا، كما وقّع حمداني اتفاقية مع وزارة الطاقة والمناجم لتلبية حاجيات الفلاحين بالأسمدة الفلاحية، وفي هذا الخصوص قال حمداني أن هناك مراجعة للأسعار المرجعية للأسمدة لصالح الفلاحين بداية من الفاتح أكتوبر، وكذا هناك تحفيزات جديدة لمنتجي الحبوب وذلك قصد الحد من استيراده من الخارج خاصة القمح. كما أفاد وزير الفلاحة أنه سيتم خلال هذه السنة العمل على تقليص استيراد القمح خاصة القمح الصلب. وقال الوزير على هامش إبرام اتفاقية مع وزارة الطاقة، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أعطى تعليمات لجعل هذه السنة سنة تحدي لوزارة الفلاحة، خاصة فيما يخص شعبة الحبوب.ووضع تحدي من أجل تقليص استيراد القمح خاصة القمح الصلب. وكشف الوزير حمداني، عن إبرام اتفاقيتين مع وزارة الطاقة، تخصان الأسمدة والاستثمار. من جانبه كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن الاتفاقية المبرمة بين وزارتي الفلاحة والطاقة تندرج في إطار خارطة طريق وزارة الفلاحة المنبثقة عن مخطط الحكومة لتحقيق الأهداف المسطرة من قبل رئيس الجمهورية لضمان الأمن الغذائي. وأشار الوزير على هامش إمضاء الاتفاقية، أنه تم توقيعها بين الديوان الوطني للحبوب وشركة "أسمدال" التابعة لسوناطراك، وتهدف إلى تأمين إمدادات قطاع الفلاحة بالأسمدة إلى غاية 2024. وهو ما يشكل إنجازا مهما لأداة الإنتاج الوطنية والتحكم في اللوجيستية والتعاون المتعدد القطاعات خدمة للفلاحين.وأوضح في ذات السياق، أن شركة "أسميدال" تتعهد بضمان تزويد الأسمدة للسوق الوطنية. بالكميات والأسعار التنافسية والجودة. من أجل تغطية احتياجات السوق الوطنية من الأسمدة عن طريق الإنتاج الوطني. وكشف الوزير، أن السياسة تسمح بتخفيض الواردات من الأسمدة وتلبية السوق من الإنتاج الوطني بداية من سنة 2022 . بالإضافة إلى إنتاج الأعلاف الحيوانية وتجهيز المنتجات الزراعية وتثمينها وربط دوائر الإنتاج والتوزيع. وأكد عرقاب، أن قطاع الطاقة يسعى لتوفير الطاقة والمنتجات الطاقوية لقطاع الفلاحة والمنتجات الفلاحية والصناعة لبناء اقتصاد قوي يتجه نحو التصدير. وضمان الأمن الغذائي على المدى المتوسط والبعيد.
