زيت المائدة.. عودة المُضاربة

عادت المُضاربة في مادة الزُيوت النباتية إلى الواجهة بعد أشهر قليلة فقط من الاختفاء، إذ عادت أسعار هذه المادة ذات الاستهلاك الواسع لترتفع من جديد فوق المُستويات التي سقفتها الدولة، مع تسجيل ندرة في منتجات بعض العلامات منذ الأسبوع الماضي، ما جعل المواطنون يتهاتفون على اقتناء هذه المادة بغية تخزينها تحسُبًا لأي طارئ.
وفي جولة استطلاعية ميدانية، قادت "الجزائر الجديدة" إلى بعض محلات التجزئة والجملة في بلديات العاصمة، كان اختفاء بعض العلامات التجارية من الرفوف واضحً، وتقتصرُ الكمية الموجودة على قارورات بسعة لتر واحد ولترين فقط.
وكالعادة تقاذف تجار التجزئة والجُملة مسؤولية المُضاربات الحاصلة في مادة الزُيوت النباتية، ويقول أحد التجار في قهوة شرقي إن أحد المُتعاملين رفع من سعر هذه المادة الأسبوع الماضي فوق المُستويات التي سقفتها الدولة، لذلك عكف قطاع عريض من التجار على اقتنائها لأن السعر النهائي لهذه المادة عند الاستهلاك هو 600 دج للدلو سعة 5 لترات، بينما شهدت إحدى العلامات التجارية نُدرة حادة لأسباب مجهولة، وحمل التاجر مسؤولية الأزمة التي ستتفاقم في حالة عدم احتوائها أصحاب الجُملة الذين ينتهزون الفرصة من أجل تخزين كميات كبيرة بهدف تحقيق أرباح استثنائية، مُستغلين ضعف الرقابة للمصالح الخارجية لوزارة التجارة وأيضًا عدم قدرة المتعاملين على إيصال منتوجاتهم بشكل مُباشرة إلى تجار التجزئة والمراكز التجارية.
وأكد عدد من التجار الذي التقتهم "الجزائر الجديدة" في درقانة، قيام بعض تُجار الجملة على رفع الأسعار بمُبرر رفعها من قبل المنتجين، وهُو الأمرُ الذي أثار سُخط واستياء تجار التجزئة، ورجح التجار اتساع رقعة الأزمة بعد عودة مظاهر التهافت من طرف المواطنين لاقتناء كميات كبيرة من زيت المائدة لتخزينه خشية تكرار سيناريو شهر مارس الماضي، وقالوا إن هذا الوضع سيجعلُ هذه المادة مفقودة وهو ما سيساهم في رفع أسعارها إلى مستويات قياسية لأن العرض والطلب هما من يتحكمان في السوق والأسعار معًا.
وكشف العُضو البارز في المنظمة الوطنية لحماية المستهلك فادي تميم، في تصريح ل "الجزائر الجديدة" أن المنظمة تلقت شكاوى كثيرة حول ندرة هذه المادة، مُشيرًا إلى أن أسبابها تبقى مجهولة لأن الإنتاج متوفر وهُو ما كشفهُ وزير التجارة كمال رزيق سابقًا، وذكر فادي تميم أن التوزيع أيضًا يكفي ويُغطي السوق المحلي بالفائض لكن هُناك نقص على مستوى المحلات.
واتهم في وقت سابق وزير التجارة "عصابة" قال إنها: "افتعلت الأزمة من أجل المُضاربة والاحتكار"، وذكر أن هُناك 12 نوعًا من الزيت منهم 10 أنواع مُدعمة ومسقف سعرها ب 600 دينار أي زيت الصُوجا، بينما تعملُ في الجزائر 6 مصانع لصناعة الزيت، وتأسف رزيق لسلوكات بعض المُواطنين والمُضاربة التي قال بخصوصها إنها سبب الندرة.
وكان رئيس الجُمهورية عبد المجيد تبون قد كلَف وزير العدل حافظ الأختام، بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة، في أجل أقصاه، تاريخ اجتماع مجلس الوزراء المقبل، تصل، فيه العقوبات، لمن يتلاعب بقوت الجزائريين إلى 30 سنة، كونها جريمة كاملة.
وأسدى الرئيس تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم أوامر تخص اعداء مشروع قانون المالية منها تشديد الرقابة الميدانية على المحلات التجارية، لمنع الزيادة، غير المبررة، في أسعار المواد الغذائية، مع السحب النهائي للسجلات التجارية، للمتورطين.
وأشار الرئيس تبون إلى أن السنة المقبلة، ستشهد تحسنا في مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، بفضل الإصلاحات والإجراءات التحفيزية، التي تم اتخاذها، مشددا، على ضرورة اتخاذ كل التدابير، للحفاظ على القدرة الشرائية، كما طالب بالتنسيق المحكم، بين وزارتي التجارة والفلاحة، بهدف الرقابة القصوى على المواد الفلاحية والبقوليات والعجائن.