فرنسا ماضية قُدما في طرد 8000 مهاجر جزائري

تُصر فرنسا، على المُضي قُدمًا في تنفيذ قرارتها الأخيرة بشأن خفض عدد التأشيرات الممنوحة وطرد الجزائريين المتورطين في اعمال تخل بالنظام العام وسحب تصاريح إقامتهم، ضاربة بذلك عرض الحائط اتفاقية الهجرة الثنائية لعام 1968.
ونقلت يومية "لوباريزيان" في عددها الصادر أمس الأول، أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قد طالب خلال اجتماعه برؤساء الدوائر لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية والتطرف، التعجيل بسحب أوراق الإقامة للمتورطين في أعمال شغب وإرهاب دون الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان المعني مستفيد أم لا من اتفاقية عام 1968 الموقعة بين البلدين.
وحسما نقلتهُ اليومية أيضًا فإن دارمانان أمر رؤساء الدوائر أيضًا بعدم الأخذ بعين الاعتبار مدى استفادة الجزائريين من مضامين اتفاقية 1968 القاضية بحرية التنقل بين الجزائر وفرنسا، وقال وزير الداخلية الفرنسي حسبما نقلتهُ الجريدة عن أحد الشهود مُخاطبًا رؤساء الدوائر: "خاطروا حتى لو نقضت المحاكم قراراتكم فيما بعد".
وفي هذا الصدد أكد المقربون من دارمانان عدم رغبة هذا الأخير في التصعيد مع الجزائر، أو إضافة أزمة على الأزمة الحالية، لكن "لوباريزيان" علقت على الأمر قائلة إنه تحدث أمام 150 شخصا وكان يعلم أن هذا القرار سيتسرب، وهو ما اعتبرته ورقة ضغط جديدة ضد الجزائر في ملف الهجرة.
وفي نهاية مارس الماضي، كشف غابرييل عطال، الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية أن بلادهُ تعتزم طرد قرابة 8000 مهاجر جزائري.
وكشف عطال، في معرض حديثه عن طرد المهاجرين لإذاعة "أوروبا1″ أن القضاء الفرنسي أصدر أمرًا بحق 7731 جزائريا بمغادرة البلاد بين يناير ويوليو من هذا العام، وعاد منهم فقط 22 شخصا، أي ما يزيد قليلا عن 0.2%".
وأضاف أن "الجزائر ترفض إصدار تصاريح قنصلية، وهي وثيقة لا يمكن من دونها تنفيذ الطرد. الرقم الذي دفع ماكرون يذهب إلى العديد من مجالس الدفاع هذا الصيف لمناقشة الوضع وتخفيض عدد التأشيرات الصادرة إلى النصف".