الجزائر تستدعي سفيرها في باريس للتشاور

تزامنا مع التصريحات التي نقلتها الصحافة الفرنسية عن الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"

قامت الجزائر باستدعاء سفيرها في العاصمة الفرنسية باريس من أجل التشاور.وحسب مصالح رئاسة الجمهورية، فإن قرار استدعاء السفير الجزائري في باريس جاء بهدف التشاور.ولم يوضح بيان مصالح رئاسة الجمهورية أسباب استدعاء السفير الجزائري بباريس، مكتفيا بالقول أن بيانا سيتم إصداره بهذا الشأن في وقت لاحق.غير أن متابعين للعلاقات بين الجزائر وفرنسا، يشيرون للتزامن بين قرار الجزائر استدعاء سفيرها بباريس وبين التصريحات التي نقلتها الصحافة الفرنسية عن الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، عندما راح يحاول التهجم على مؤسسات الدولة، وبالأخص المؤسسة العسكرية.وكان الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،قد استدعى الأربعاء الماضي، السفير الفرنسي لدى الجزائر، على خلفية القرار الأحادي من قبل الحكومة الفرنسية القاضي بخفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين.وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية، إن الأمين العام للوزارة، بلغ السفير احتجاج رسمي من الحكومة الجزائرية على القرار الأحادي الذي تم اتخاذه دون تشاور مسبق مع الجانب الجزائري.وأضاف البيان، إن هذا "القرار الذي يؤثر سلبا على حركة تنقل الجزائريين إلى فرنسا، يتنافى مع احترام حقوق الإنسان والالتزامات التي تعهدت بها الحكومتان".
فرنسا تعرض التراجع عن قرار تشديد منح التأشيرات للجزائريين مقابل حل أزمة المهاجرين غير الشرعيين
وكان وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، قد أعلن أن التراجع عن قرار تشديد منح التأشيرات للجزائريين مرهون بحل أزمة المهاجرين غير شرعيين المتواجدين في فرنسا. واتهم سياسيون فرنسيون من اليمين واليمين المتطرف إيمانويل ماكرون، بمحاولة جلب أصوات ناخبيها من خلال قرار تقليص التأشيرة للجزائريين ومواطني تونس والمغرب وتقديم مبادرات صارمة ومفاجئة بشأن الهجرة.وأوضح وزير الداخلية الفرنسي في كلمة له أمام البرلمان الفرنسي، أن بلاده مستعدة للتراجع عن قرار تشديد منح التأشيرات لمواطني الجزائر، المغرب وتونس بشرط إصدار هذه الدول التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مواطنيها الموجودين بطريقة غير قانونية على الأراضي الفرنسية.
سياسيون فرنسيون يربطون بين خطوة ماكرون واقتراب موعد الانتخابات الفرنسية
وتساءل البرلماني اليميني، أورلين برادي عن مغزى توقيت هذه الخطوة مع اقتراب الانتخابات الفرنسية، قبل أن يضيف في تصريحات صحيفة "تتهافت الحكومة في الوقت الحالي لإظهار قدر أكبر من الصرامة والسلطة"، مستهجنا القرار. كما جاء الإعلان عن تحرك الحكومة الفرنسية بشأن التأشيرات في نفس اليوم الذي أعلنت فيه المرشحة الرئاسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان إنها سوف تدعو إلى استفتاء يقترح فرض قيود صارمة على الهجرة في حال وصولها إلى كرسي السلطة في قصر الإليزيه. وعندما سُئلت، وزيرة المواطنة مارلين شيابا، فيما إذا كانت حكومتها قد قررت السير على خطى لوبان، أجابت "نحن لا نضع جدول أعمالنا على أساس "مارلين لوبان" .ونعلن عن خطواتنا عندما نكون مقتنعين بها وجاهزين لتنفيذها".
ملف الهجرة يحتل المرتبة الخامسة في جدول الاهتمامات الرئيسية للناخبين الفرنسيين و"ماكرون" يريد استغلال ذلك
وكانت دراسة أجرتها صحيفة "لوموند" الشهر الماضي أظهرت أن الهجرة تحتل المرتبة الخامسة في الاهتمامات الرئيسية للناخبين الفرنسيين، متخلفة كثيرًا عن قضايا أخرى مثل الصحة والبيئة والرعاية الاجتماعية وكيفية تغطية نفقاتهم. وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية "غبريال أتال" أعرب عن رغبة باريس في تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب بنسبة 50%، ولتونس بنسبة 30%. وأشار أتال إلى أن بلاده تنوي ترحيل 8000 مهاجر غير قانوني جزائري، مشيرا إلى أن الجزائر لا تتعاون في هذا الشأن. وقال "غابرييل أتال" انه ما بين شهري جانفي وجويلية 2021، أمرت العدالة الفرنسية 7731 جزائريا بترك التراب الفرنسي. لكن 22 فقط منهم غادروا فرنسا أي بنسبة 0.2 فقط. وهذا ما يفسر أن هذه البلدان ترفض استرجاع مواطنيها. وفرنسا من جهتها لا تستطيع إبقاءهم على ترابها" على حد زعمه. ونددت الجزائر بشكل رسمي، على قرار السلطات الفرنسية المتعلق بتشديد إجراءات منح التأشيرات للجزائريين، واصفة هذه الإجراءات بغير المنسجم. وقال عمار بلاني المبعوث الخاص للخارجية الجزائرية، المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي لقد سجلنا هذا القرار غير المنسجم و نعرب عن أسفنا لهذا القرار. وأضاف أن القرار غير مناسب من حيث الشكل لأنه يأتي عشية تنقل وفد جزائري لفرنسا بهدف تقييم جميع الحالات التي لم يبت فيها بعد، وتحديد الطرق العملية الاكثر ملاءمة من أجل تعزيز التعاون في مجال تسيير الهجرة غير الشرعية. أما في المضمون، -يضيف بلاني- '"فان البعد الانساني يوجد في قلب تفاصيل العلاقة الجزائرية-الفرنسية و الشراكة الاستثنائية القائمة بين البلدين"، مضيفا ان "تسيير التدفق البشري يستدعي تعاون صريح و مفتوح و يفرض ادارة مشتركة في ظل روح الشراكة و ليس امرا واقعا يخضع لاعتبارات احادية خاصة بالجانب الفرنسي".