فرنسا تريد طرد قرابة 8 آلاف مهاجر جزائري

في تعليمات لوزير داخليتها

كشفت تقارير إعلامية فرنسية عن تعليمات لوزير الداخلية "جيرالد دارمانان" تأمر بطرد الجزائريين المتورطين في أعمال تخل بالنظام العام وسحب تصاريح إقامتهم، دون الأخذ بعين الاعتبار اتفاقية الهجرة الثنائية لعام 1968. وحسب ما نقلته يومية "لوباريزيان" الفرنسية فقد طالب "دارمانان" خلال اجتماعه برؤساء الدوائر لمناقشة الهجرة غير الشرعية والتطرف، التعجيل بسحب أوراق الإقامة للجزائريين المتورطين في أعمال شعب، دون الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان المعني مستفيد أم لا من اتفاقية عام 1968 الموقعة بين البلدين.وأكد المصدر ذاته أن "دارمانان" أمر رؤساء الدوائر بعدم الأخذ بعين الاعتبار مدى استفادة الجزائريين من مضامين اتفاقية 1968 القاضية بحرية التنقل بين الجزائر وفرنسا. وقال وزير الداخلية الفرنسي حسب ما نقلته الجريدة عن أحد الحاضرين مخاطبا رؤساء الدوائر "خاطروا حتى لو نقضت المحاكم قراراتكم فيما بعد". وفي هذا الصدد أكد المقربون من "دارمانان" عدم رغبة هذا الأخير في التصعيد مع الجزائر، أو إضافة أزمة على الأزمة الحالية، لكن "لوباريزيان" علقت على الأمر قائلة أنه تحدث أمام 150 شخصا وكان يعلم أن هذا القرار سيتسرب، وهو ما اعتبرته ورقة ضغط جديدة ضد الجزائر في ملف الهجرة.ويوم 28 سبتمبر 2021، كشف "غابرييل عطال"، الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية،أن بلاده تعتزم طرد قرابة 8000 مهاجر جزائري. وفي معرض حديثه عن طرد المهاجرين لإذاعة "أوروبا 1″ أشار عطال القضاء الفرنسي أصدر أمرا بحق 7731 جزائريا بمغادرة البلاد بين جانفي وجوان من هذا العام، وعاد منهم فقط 22 شخصا، أي ما يزيد قليلا عن 0.2 بالمائة.وأضاف أن الجزائر ترفض إصدار تصاريح قنصلية، وهي وثيقة لا يمكن من دونها تنفيذ الطرد. الرقم الذي دفع ماكرون يذهب إلى العديد من مجالس الدفاع هذا الصيف لمناقشة الوضع وتخفيض عدد التأشيرات الصادرة إلى النصف". يذكر أن الجزائر أكدت عدة مرات أن ترحيل المهاجرين، والمتهمين في قضايا الإرهاب، والمسبوقين، لا بد أن يخضع لشروط. وكان وزير الداخلية "جيرالد دارمانان" قد طلب، نهاية العام 2020، من رؤساء الأقاليم خلال اجتماع معهم الشروع في ترحيل 231 مهاجرا في وضع غير قانوني يتواجدون أيضا على لوائح المخابرات ضمن المتشددين.وأكدت وسائل إعلام فرنسية، أن من بين المعنيين بالقرار من لديهم أسباب مشروعة، منها الروابط الأسرية والحرب في بلدانهم، في حين يتواجد 180 منهم رهن الحبس ولم يقضوا بعد محكوميتهم. ونقلت عن خبراء إن الاتفاقيات الدولية التي وقعتها فرنسا، تمنع طرد الأشخاص الذين تعيش بلدانهم حالة حرب.من جانب آخر يتوقع المختصون رفض بعض الدول التعامل مع فرنسا واستقبال الأشخاص المُرحلين، وهو ما سيمنع تنفيذ القرار.