مع اشتداد موسم الأمطار يعود الحديث بقوة عن الأخطار والكوارث الكبرى و ما تطرحه من هواجس، الأمر الذي يدفع الى التفكير جديا في دفع الأفراد والمؤسسات الى التأمين على الممتلكات. الواقع من هذه الناحية يبدو قاتما حيث تشير بعض المعطيات التي يقدمها الخبراء إلى أن 12 بالمائة فقط من أصحاب المساكن في بلادنا يؤمنون على منازلهم في حين ان النسبة تعتبر أقل بالنسبة للمؤسسات و المنشات الاقتصادية حيث لا تتتعدى هذه النسبة 10 بالمائة. ويشير مصدر من الاتحاد الجزائري لمؤسسات التأمين الى ان هذه الوضعية تحكمها عدة أسباب مجتمعة حيث ان قلة الوعي بالتامين يعتبر عاملا قويا فضلا عن طبيعة الثقافة السائدة وقلة المعلومات ذاتها لفائدة المؤمنين. وبخصوص هذه النقطة بالذات فإن الخبراء يؤكدون على اهمية دور وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والرقمنة بشكل عام حيث يشددون على أهمية تمكين الافراد والمؤسسات من بوابات الكترونية تمكنهم من الولوج الى معطيات التأمين بسهولة واتمام العمليات عن بعد بشكل متاح وميسر. ويحدد المرسوم 24- 04 الصادر في 2004 طبيعة المخاطر الكبرى في الجزائر حيث يصنفها الى 10 أخطار كبرى اهمها الزلازل والفيضانات و حرائق الغابات ومؤخرا ايضا المخاطر الصحية من خلال وباء كورونا الذي شهدت الجزائر منه الى حد الان ثلاثة موجات تسببت في أكثر من 5 الاف ضحية. كما ان الجزائر شهدت في تاريخها الحديث عدة كوارث كبرى تسببت في قتلى و جرحى وملايير من الخسائر المادية لعل أكبرها زلزالي الشلف في 1980 و بومرداس في 2003 وفيضانات باب الوادي و غرداية فضلا عن الحرائق المهولة التي ألمت بالجزائر خلال الصائفة الماضية على مستوى 16 ولاية و خلفت قتلى و جرحى وخسائر مادية فادحة و لاسيما في منطقة القبائل. ومؤخرا انجز خبراء تابعون للأمم المتحدة دراسة خلال شهر اوت الماضي توصلوا فيها الى كون منطقة البحر الابيض المتوسط التي تنتمي اليها الجزائر هي الأكثر عرضة للتغيرات المناخية وما ينجر عنها من حرائق غابات و فياضانات مما يستدعى حيطة اكبر وسياسة قوية في مجال مواجهة الأخطار الكبرى.
