تطبيق منحة البطالة ورفع الدعم يتوقف على استحداث الآليات

بموجب قانون المالية لسنة 2022 الذي تم توقيعه مؤخرا من طرف الرئيس عبد المجيد تبون والذي صدر في الجريدة الرسمية يوم 30 ديسمبر الماضي، ليدخل حيز التنفيذ، فان منحة البطالة وكذا رفع الدعم عن المواد ذات الاستهلاك الواسع لن تدخل حيز التنفيذ بشكل فوري مع بداية السنة الجارية.
وعلى هذا الأساس فان المادة 190 من قانون المالية الذي صدر في العدد 100 من الجريدة الرسمية، تتحدث عن الشروط الواجب استيفاؤها في المستفيدين من المنحة حيث ان وحدهم الشباب الذين سبق لهم التقدم بطلبات التشغيل لأول مرة يحق لهم الاستفادة منها شريطة أن يكونوا مسجلين بالفعل لدى هيئات "أنام".
وينص القانون على أن قيمة هذه المنحة وكيفيات الحصول عليها يتم تحديدها وفقا للتنظيم وهذا ما يعني ان هذا الاجراء لايطبق بشكل فوري.
نفس الشيئ يمكن ان يقال على ما يعرف بالتحويلات النقدية المباشرة لفائدة العائلات المعوزة حيث تشير المادة 188 من القانون ان تطبيق هذا الاجراء سوف يتم بعد وضع جهاز وطني للتعويض النقدي المباشر علما ان هذا الاجراء لن يلغي تلقائيا الدعم عن المواد ذات الاستهلاك الواسع التي ستكون معنية برفع الدعم و التي سيتم "مراجعة و تعديل" أسعارها وفقا للقانون حيث لن يتم ذلك الا بعد ان يقوم جهاز التعويض النقدي المباشر بتحديد اليات وإجراءات الدعم لفائدة العائلات المعوزة.
وورد في قانون المالية أيضا ان هذه التدابير المرتبطة بالدعم النقدي المباشر لن تكون مطبقة سوى بعد مرورها على البرلمان بغرفتيه في شكل مشروع قانون وذلك بعد العمل المرتقب في هذا الإطار، حيث سيتم تحديد انواع المواد المدعمة التي سيتم مراجعة أسعارها وفئات العائلات التي ستكون معنية بالدعم النقدي المباشر وكيفيات تحويل هذه الأموال لفائدتها. وكان رئيس الجمهورية قد وقع مؤخرا على قانون المالية لسنة 2022 بحضور أعضاء الطاقم الحكومي وذلك قبل صدروه في الجريدة الرسمية يوم 30 ديسمبر الماضي.