وقّع وزير الصناعة، أحمد زغدار، ووزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتو زيان، الأربعاء، بمقرّ وزارة الصناعة، مُقرّرا مشتركا يعفي المستثمرين المشاركين في طلبات العروض المتعلقة بإنجاز محطات شمسية كهروضوئية بطاقة إجمالية تُقدّر ب 1.000 ميغاواط من شرط إنجاز مشروع صناعي، حسبما أفد به الاربعاء بيان الوزارة. ويأتي توقيع هذا المقرّر في إطار تجسيد برنامج الحكومة لتطوير الطاقات المتجددة، تسريع وتيرة إنتاج 15.000 ميغاوات المسطرة في آفاق 2035، وتزامنا مع إطلاق، من طرف وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، أول طلب عروض للمستثمرين لإنجاز مشروع محطات شمسية كهروضوئية بطاقة 1.000 ميغاواط، حيث يعتبر نجاحه حاسما لتجسيد بقية البرنامج المُسطّر وجذب أكبر عدد من المستثمرين المتخصصين في المجال وبأقلّ تكلفة ممكنة. وبعد أن عرفت الصناعة الوطنية تطوير وحدات صناعية محلية (عمومية وخاصة) لصنع التجهيزات الضرورية لإنجاز المحطات الشمسية الكهروضوئية، فقد تمّ إدراج المحتوى المحلي في دفتر شروط طلب عروض المستثمرين بهدف تشجيع، ترقية وتطوير الصناعة المحلية للطاقات المتجددة والتكفل بانشغالات المصنعين المحليين الناشطين في هذا المجال. وخلال مراسم التوقيع، أكّد زغدار بأنّ هذه الخطوة تندرج في إطار تجسيد التعاون المشترك من خلال خطط عمل تنفيذية تستجيب لتطلعات قطاعي الصناعة والطاقات المتجددة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في برنامج رئيس الجمهورية الذي يولي أهمية كبيرة لترشيد استهلاك الطاقة، تنويع مصادرها واحلال الواردات. ومن جانبه، ثمّن وزير الانتقال الطاقوي التعاون والعمل التشاركي بين القطاعين والذي يندرج في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بينهما وفي إطار التعاون الحكومي.
