الصحراء الغربية: تقرير مفوضية الاتحاد الاوروبي بمثابة "تحد" للعدالة

أكدت منظمة واسترن صحارا ريزورس ووتش، ان تجاهل مفوضية الاتحاد الاوروبي، للشعب الصحراوي من خلال تفاديها الاشارة اليه على انه كيان مختلف في تقريرها الاخير حول الاتفاق التجاري بين الاتحاد الاوروبي و المغرب يعتبر "تحد" لقرارات محكمة العدل الاوروبية حول عدم سيادة المغرب على الصحراء الغربية و عدم قابلية تطبيق ذات الاتفاق.
واوضحت المنظمة في مقال نشر اليوم الثلاثاء على موقعها الالكتروني، ان المفوضية الاوروبية لم تشر في تقريرها لسنة 2021 حول "المزايا" المزعومة للشعب الصحراوي، حول توسيع التفضيلات الجمركية لتشمل منتجات الصحراء الغربية، الى كلمة "شعب" ولا اي توضيح تشير من خلاله الى ان "سكان" و "شعب" الصحراء الغربية هما مفهومين مختلفين"، مع التأكيد ان "المفوضية توجهت فقط الى سكان الصحراء الغربية- الذين هم بشكل اساسي مستعمرين مغربيين".
و ذكرت ذات المنظمة ان "محكمة العدل الاوروبية قد اكدت في سنة 2016 انه بما ان الصحراء الغربية تعد اقليما منفصلا و مختلفا عن المغرب و ان هذا الاخير ليس له اي سلطة او عهدة ادارية على الاقليم، فان الاتفاقيات الثنائية بين الاتحاد الاوروبي والمغرب لا يمكن ان تشمل الصحراء الغربية الا بموافقة شعب هذا الاقليم".
واضافت في هذا الخصوص ان "المفوضية الاوروبية قد تحدت هيئتها القضائية العليا، بعد ان سمحت بالقيام بزيارة تقنية مع مصلحة العمل الخارجي للاتحاد الاوروبي (فرع الشؤون الخارجية للاتحاد الاوروبي) الى منطقة الداخلة وادي الذهب بالصحراء الغربية المحتلة، من 21 الى 23 سبتمبر 2021، في تعارض واضح مع قرارات محكمة العدل الاوربية".
للتذكير ان تقرير المفوضية الاوروبية يشير الى "الفائدة" المزعومة التي يكون قد استفاد منها، الشعب الصحراوي من ثرواته، قد تلقى رفضا قاطعا يوم السبت الماضي، من قبل ممثل جبهة البوليساريو بأوروبا و لدى الاتحاد الاوروبي، اوبي بوشرايا البشير.
كما تأسف من جانب اخر "لانحياز المفوضية الاوربية، الى جانب المغرب الذي لا يزال يواصل تجاهله لقرارات محكمة العدل ابتداء من قرار محكمة العدل الاوروبية لسنة 1975".