محمد سيداتي يتهم أوروبا بتكريس الاحتلال المغربي

بعد مصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاق طيران يشمل الصحراء الغربية

أثار اتفاق النقل الموقّع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب استغراب جبهة البوليزاريو ومختلف المنظمات الحقوقية الدولية والنشطاء المؤيدين لكفاح الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بعد أن تجاهلت الدول الأوروبية قرار محكمة العدل الأوروبية النهاية باستثناء إقليم الصحراء الغربية من كل صفقة أو اتفاقية ثنائية بينها وبين المغرب بصفته قوة محتلة لهذا الإقليم.
م.م
وندّد محمد سيداتي الوزير الصحراوي المنتدب لدى أوروبا بهذا الاتفاق الجائر وأنه مسعى أوروبي جديد «يشجع الاحتلال المغربي غير المشروع» للصحراء الغربية وينتهك الحقوق الدولية للشعب الصحراوي ويقوّض المسار السياسي لتسوية النزاع وفق مقتضيات الشرعية الدولية.
واتهم الوزير الصحراوي المشرعين الأوروبيين بالالتفاف على قوانين الاتحاد الأوروبي من أجل إبرام اتفاقيات مع المغرب رغم أنه قوة محتلة ولا يملك «أية سيادة» على إقليم ينتظر تقرير مصيره، رغم أن محكمة العدل الأوروبية سبق أن أشارت بوضوح في قرارها الذي أصدرته في 21 ديسمبر 2016 إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه إبرام اتفاقات مع المغرب تتضمن الإقليم «المنفصل والمختلف» للصحراء الغربية.
واعتبر الدبلوماسي الصحراوي أن هذا الاتفاق يدحض مزاعم وتصريحات المسؤولين الأوروبيين بدعم مسار تسوية النزاع في الصحراء الغربية.
يذكر أن سيداتي طالب أول أمس، من البرلمان الأوروبي تأجيل التصويت على هذا الاتفاق لتمكين المفوضية الأوروبية بتوضيح البُعد الإقليمي للتعديل المقترح المتعلق بقرار محكمة العدل الأوروبية في ديسمبر 2016 ولكنه تجاهل هذا الالتماس رغم موضوعيته.
وتزامن تنديد الوزير الصحراوي مع اندهاش نواب الكتلة البرلمانية حول الصحراء الغربية في البرلمان الأوروبي لما وصفوه ب«التناقضات المتكررة» لسياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الصحراء الغربية، حيث دعوا المفوضية الأوروبية إلى تحديد النطاق الإقليمي لاتفاق النقل الجوي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي تمت المصادقة عليه نهار أول أمس.
واتهم النواب الأوروبيون المساندين لتقرير مصير الشعب الصحراوي في نفس السياق، المفوضية الأوروبية بالتفاوض مع المغرب بهدف توسيع اتفاقية تحرير المبادلات التجارية بينهما لتشمل إقليم الصحراء الغربية منتهكة قرار محكمة العدل الأوروبية وطالبوا بتحديد النطاق الإقليمي لهذا الاتفاق المجحف لحقوق الشعب الصحراوي.
وطالبت كتلة الخضر في البرلمان الأوروبي من جهتها من الاتحاد الأوروبي «برأي قانوني حول شرعية هذا الاتفاق كونه لا يحترم قرار محكمة العدل الأوروبية وحثت المجلس الأوروبي على القيام بالإجراءات التصحيحية المناسبة في أسرع وقت ممكن من أجل الامتثال للقانون الأوروبي واحترام الوحدة الترابية للصحراء الغربية».