أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الشروع في فتح النقاش الواسع حول مقترحات كيفية ممارسة الحق النقابي، وفقا لمضامين الدستور، والقوانين السارية للجمهورية، والقوانين الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العمل النقابي ركيزة من الركائز الديمقراطية، كما هو مكرس في الدستور. ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، تمّ فيه دراسةُ مشروع قانون يتضمن التقسيم القضائي، وعروضٍ تتعلق بقطاعات الداخلية، الفلاحة، الأشغال العمومية، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والسكن، بالإضافة إلى عرض خاص، قدّمه وسيط الجمهورية، أمام المجلس، يتعلق بمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة. حول الأحكام المقترحة لكيفية ممارسة الحق النقابي، أمر الرئيس تبونب: الشروع في فتح النقاش الواسع حول مقترحات كيفية ممارسة الحق النقابي، وفقا لمضامين الدستور، والقوانين السارية للجمهورية، والقوانين الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العمل النقابي ركيزة من الركائز الديمقراطية، كما هو مكرس في الدستور. التشديد على العودة إلى أبجديات العمل النقابي المعمول به دوليا، والمتمثلة في الدفاع عن حقوق العمال وترقية مناخ العمل. الابتعاد نهائيا ضمن القانون عن الممارسات السياسوية، والارتباط العضوي بين النقابات والأحزاب.