كشف وزير الأشغال العمومية، كمال ناصري، الثلاثاء، عن مسعى دائرته الوزارية لإصدار في الأسابيع القادمة جزء ثاني من دفاتر الشروط النموذجية وذلك بغية تفادي تعطل الكثير من الإجراءات الخاصة بالمشاريع. وعلى هامش زيارة العمل والتفقد لولاية الجلفة، اغتنم الوزير فرصة استماعه لعرض حول المشاريع ذات الصلة بقطاعه والتي تستهدف مناطق الظل، ليوضح أن "الجزء الثاني من دفاتر الشروط النموذجية سيتم إطلاقه قريبا للعمل به من طرف مدراء قطاعه المحليين عبر 58 ولاية". وذكر أن العملية كانت بدايتها في الأشهر الماضية، حيث تم إعداد دفاتر نموذجية من الناحية التقنية لتوحيد هذا الجانب وعدم التخبط في تعطل إجراءات تجسيد المشاريع، مشيرا إلى أنه تم ملاحظة، في الآونة الأخيرة، أن "بعض من أصحاب المشاريع يضعون شروط تعجيزية في اختيار مؤسسات الإنجاز أو مكاتب الدراسات". وأضاف ناصري، في ذات السياق، أن "هناك من أصحاب المشاريع (القائمون على قطاعه محليا) من يضعون، قبل بداية مرحلة الاختيار لمؤسسات الإنجاز أو مكاتب الدراسات، شروطا لا يمكن تحقيقها على الميدان، وهو الأمر الغير مقبول بتاتا". وكان الوزير قد أعاب على بطء وتباين نسب إنجاز المشاريع المسجلة منذ سنة كاملة بولاية الجلفة و الخاصة بمناطق الظل، حيث راح يؤكد على أهمية مسعى وزارته في توحيد دفاتر الشروط من الناحية التقنية لتفادي مثل هذه التعطلات، مشددا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار قوة الإنجاز الضاربة لكل ولاية. وقد قام الوزير خلال زيارته للجلفة بإعطاء إشارة انطلاق ازدواجية مقطع الطريق السريع الذي يربط هذه الولاية بالأغواط، على مسافة 64 كلم، كما كانت له الفرصة للاستماع لاحتياجات هذه الولاية وأولوياتها في هذا القطاع. ووعد الوزير بالنظر في ما تطمح له تنمويا هذه الولاية و إيجاد حلول لعدد من الانشغالات، لاسيما تلك المتصلة بمجابهة ظاهرة الرمال المتحركة في الشطر الازدواجي الرابط بين عاصمة الولاية وعين وسارة، من خلال نزع الحاجز الإسمنتي واستبداله بآخر معدني يعطي انسيابية للرمال المتحركة.
