المغرب: ارتفاع أسعار المواد الاساسية يهدد السلم الاجتماعي

حذر رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، بوجمعة الخراطي، من أن ارتفاع أسعار المواد الاساسية "يمكن أن يهدد السلم الاجتماعي" في المغرب، وطالب الحكومة ب"التدخل العاجل" لتجنب الوصول الى حالة من عدم الاستقرار، "بدلا من أن تنتهج سياسة النعامة".
وقال الخراطي في تصريح لموقع "بديل" أن "أسعار المحروقات ارتفعت أربعة دراهم مقارنة مع سنة 2020، و أصبحنا في وضع يمكن أن نقول عليه : المحروقات أمامكم و ارتفاع الأسعار وراءكم فأين المفر".
وانتقد رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، موقف الحكومة التي "تنفي الواقع"، في اشارة الى ارتفاع الاسعار، مستشهدا بقوله أن "رئيس الحكومة قال في البرلمان بأن الأسعار مستقرة باستثناء زيت المائدة، وهذا ما يخالف الواقع، فالأسعار أصبحت ملتهبة في جميع المنتوجات الغذائية والصناعية".
وطالب الخراطي بتدخل الحكومة للحد من موجة الزيادات، وذلك "باللجوء إلى القانون، وهو يمنحها الحق في مراقبة الأسعار وتحديد السعر لمدة 6 أشهر في انتظار تغيرات السوق".
وبخصوص نظام المقايسة الذي تم الترويج له كثيرا على أنه سيمكن من التحكم في سعر المحروقات، قال بوجمعة الخراطي: "هذا كله يظل كلاما لتنويم الرأي العام، والقرار تم اتخاذه في عهد بنكيران بتحرير الأسعار وبالتالي أصبحت حرة والمشكل أنه لم يتم إحداث هيأة للمراقبة والتدخل في حالة وجود تجاوزات، فالقطاع المهم الوحيد الذي لم تخلق له هيأة هو قطاع المحروقات، فالمفروض أنه عند تحرير أي قطاع يتم إحداث هيأة لمراقبته".
وأضاف الخراطي: "النسبة المئوية التي تأخذه الحكومة من المحروقات كضريبة هي 45 في المائة، وهذه نسبة مرتفعة جدا، ويمكن التحكم في سعر المحروقات من خلال تخفيضها".
وتصاعدت في الفترة الأخيرة في المغرب دعوات من أجل تدخل الحكومة للحد من ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية، كما اشتكت فئات عريضة من المجتمع المغربي من هذه الزيادات التي أثرت بشكل كبير على مستواها المعيشي.