حشد لاحتجاجات عارمة في 13 فيفري بالمغرب

يعيش المغرب على وقع ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية، الأمر الذي ينعكس سلباً على جيوب الأسر المغربية خاصة منهم الفئات الهشة التي تضررت بشكل كبير من تداعيات جائحة «كوفيد 19».
في مقدمة مواد الاستهلاك التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار ، خلال الشهرين الأخيرين من 2021، وفق تقرير رسمي صادر حديثاً عن المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة إحصائية)، «الخضر» ب 4,7%، و«الزيوت والدهنيات» ب 1,4%، و«الخبز والحبوب» ب 1,0%، و«القهوة والشاي والكاكاو» ب 0,3 %.
وأبرز التقرير ، أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف ارتفاعاً ب 0,3% خلال ديسمبر 2021 مقارنة مع الشهر السابق.
ولم تشمل الزيادات في أسعار المواد الغذائية فقط، حيث سجَّل تقرير المؤسسة الرسمية المغربية ارتفاعاً للأثمان عند الإنتاج لقطاع «الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول» ب 2,9% وغيرها من الصناعات الكيماوية والتحويلية.
المخزن لا يبالي بالقدرة الشرائية
ارتفاع الأسعار قابله مسؤولو المغرب بعبارات الطمأنة؛ وسبق لفوزي لقجع، الوزير المنتدب ل«وزارة المالية والاقتصاد» المكلّف بالميزانية، أن أكد ضمن بيان صحافي أن «التقلبات الحالية في أسعار الغذاء والطاقة مؤقتة ومحدودة الوقت، وأن الحكومة ستحاول الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين».
وأكد أن المغرب سيزيد الإنفاق على دعم القمح اللين والسكر وغاز الطهي إلى 17 مليار درهم (1.8 مليار دولار) في 2022، وذلك بعد ارتفاع الأسعار في السوق العالمية.
وتفاعلاً مع الموضوع، قال بيان لنقابة «الكونفديرالية الديمقراطية للشغل» إن الحكومة المغربية لم تقم بتفعيل ما يتيحه القانون من تدخل لتسقيف الأسعار أو تحديد هامش للربح من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة التي تضررت بشكل كبير، خاصة مع تداعيات الأزمة الصحية.
ودعت الكونفديرالية إلى ضرورة التدخل لوقف التصاعد المستمر لغلاء أسعار المواد الأساسية وتفعيل ما ينص عليه القانون 104.12 في مادته الرابعة واتخاذ التدابير اللازمة ضد الارتفاع الفاحش في الأسعار الذي أضر بالقدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين.
احتجاجات مرتقبة
كما قررت الكونفديرالية تنظيم تجمعات احتجاجية أمام كافة المقرات على الصعيد الوطني الأحد 13 فيفري2022 احتجاجاً على التضييق على الحريات النقابية وتجميد الحوار الاجتماعي وارتفاع الأسعار.
وتوقع بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن تشهد الشهور المقبلة ارتفاعاً في أسعار القمح بسبب النقص على الصعيد العالمي و أيضا نقص الأمطار، منتقدا السياسة التي تنتهجها وزارة الفلاحة بالمغرب حيث أقدمت على إعطاء الأولوية للتصدير، مع العلم أن جُل المواد المصدرة تستهلك الكثير من الماء كالطماطم والفراولة وغيرها، «وبالتالي نقوم بتصدير الماء في زمن الندرة»، يقول الخراطي.
ودعا رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، إلى ضمان الأمن الغذائي للمغرب.