تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة ورفع القيود ببومرداس

بغرض وضع المشاريع الاستثمارية المكتملة حيّز الاستغلال
تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة ورفع القيود ببومرداس
تسعى السلطات المحلية لولاية بومرداس جاهدة لوضع المشاريع الاستثمارية المكتملة حيز الاستغلال في شتى القطاعات التي ستساهم حتما في تنمية الاقتصاد الوطني وبلوغ المبتغى المنشود من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي أمر بضرورة معالجة كافة العواقب التي تعيق عجلة الاستثمار الذي يساهم أيضا في خلق مناصب شغل والتقليل من نسبة البطالة.

ي. تيشات
شدّد المسؤول الأول للجهاز التنفيذي لولاية بومرداس يحيى يحياتن خلال إشرافه على تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة ورفع القيود التي تعيق وضع المشاريع الاستثمارية المكتملة حيز الاستغلال بضرورة العمل لتذليل العقبات ومعالجة الملفات حسب الأولويات وكافة المشاكل المرتبطة بملف الاستثمار على مستوى إقليم الولاية والدفع بعجلة الاستثمار التي تدخل ضمن أولويات السلطات العمومية من أجل خلق الثروة والشغل على المستوى المحلي وكذا دعم ومرافقة حملة المشاريع وهذا بناءً على تعليمة الوزير الأول التي شدد فيها على ضرورة متابعة المشاريع الاستثمارية التي سيساهم دخولها حيز الاستغلال في تنمية بلادنا والتي تتطلب إزالة جميع القيود والعراقيل.
وتندرج مهام اللجنة في القيام بإحصاء شامل لجميع المشاريع المستكملة والتي لم تدخل حيز الاستغلال بعد وتحديد القيود التي يواجهها حاملو المشاريع وتنفيذ تدابير التسوية التي تندرج ضمن صلاحياتهم وكذا إخطار اللجنة الوطنية للمتابعة عندما يتعلق الأمر بقيود يتطلب التكفل بها من طرف هذه الأخيرة ومتابعة مدى تنفيذ التدابير المعتمدة من طرفها والتكفل بمتابعة المشاريع الاستثمارية الجاري إنجازها قصد معالجة القيود المثارة من قبل المتعاملين وتمكينهم من إنجاز الاستثمارات المقررة في الآجال المحددة.

المصادقة على الملفات الكاملة لتسوية عقار إنجاز السكنات
عقدت اللجنة الولائية لبومرداس جلسة عمل للمصادقة على الملفات الكاملة المودعة في إطار تسوية العقار الذي استعمل لإنجاز مشاريع سكنات عمومية أو تجهيزات عمومية منتهية وعلى وشك الانتهاء مبنية على نفس القطعة الأرضية حيث تم خلال هذا الاجتماع برئاسة والي الولاية يحيى يحياتن عرض الملفات الكاملة والتي تتضمن مختلف المشاريع الموكلة إلى مديرية التجهيزات العمومية كما تم المصادقة على الملفات التابعة لقطاع السكن لاسيما العقارات والأراضي المخصصة لإنجاز المشاريع السكنية بمختلف أنماطها أين شدد ذات المسؤول على المسؤولين المعنيين على ضرورة استقبال الملفات كاملة غير منقوصة لضمان التجسيد الميداني للآلية الإدارية للتسوية وإنهاء الإجراءات المتعلقة بها.