التضخم يصل إلى أعلى مستوياته في 37 عاماً في إسبانيا

بلغ التضخم في إسبانيا أعلى مستوى له في 37 عامًا، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب ما أظهرته أرقام رسمية اليوم الأربعاء، ما من شأنه أن يزيد الضغوط على الحكومة.
بلغت نسبة التضخم 9.8% في مارس مقارنة ب7.6% في فبراير، مسجلة أعلى مستوى منذ مايو 1985، وفق تقديرات أولية لمعهد الإحصاء الوطني.
قال رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز أمام البرلمان: "إنه رقم سيّئ يؤثر على اقتصادنا خصوصا بين الفئات الأكثر ضعفا.. نظرا إلى أسعار الطاقة الخارجة عن السيطرة".
ومثل بقية الدول الأوروبية، ترزح إسبانيا منذ العام الماضي تحت عبء أسعار طاقة مرتفعة، فيما تواجه العائلات والشركات صعوبة في تسديد فواتير الكهرباء.
ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، ارتفعت أسعار النفط ونظمت قطاعات النقل والمزارع في إسبانيا احتجاجات وإضرابات للمطالبة بالمساعدة في تحمل أسعار الطاقة الباهظة.
يعود ارتفاع التضخم في مارس إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والسلع الغذائية بسبب الحرب، وفق مكتب الإحصاء. ووافقت حكومة سانشيز الثلاثاء، على خطط لتخصيص 16 مليار يورو (17.5 مليار دولار) بشكل مساعدات مباشرة وقروض للشركات والعائلات التي طالتها تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتتضمن التدابير التي ستطبق حتى 30 يونيو، حسما بمقدار 20 سنتا على كل ليتر من الوقود، تدفع الحكومة 15 سنتا منه والبقية شركات تزويد الوقود.
وتتضمن أيضا مساعدة بقيمة 362 مليون يورو لقطاع الزراعة والمزارع، و68 مليون يورو لقطاعي الصيد وتربية الأحياء المائية، وتحديد سقف لزيادة الإيجار بنسبة 2%
وبالنسبة إلى العائلات، ستحدد زيادة الإيجار للأشهر الثلاثة المقبلة بنسبة أقصاها 2%.
سترسل إسبانيا مع البرتغال في الأيام المقبلة مقترحا إلى الاتحاد الأوروبي لوضع سقف على أسعار الوقود، على خلفية التصريح الخاص الذي أعلنته بروكسل الأسبوع الماضي والذي يسمح للدولتين بالتدخل في أسواق الطاقة.
وتأمل الحكومة في أن تساهم المساعدة الاقتصادية وإيجاد سبل لفصل أسعار الوقود عن كلفة الكهرباء، في تهدئة التوترات الداخلية.
وقال سانشيز: "نحن على قناعة بأن خطة الاستجابة الوطنية خصوصا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في بروكسل لوضع سعر مرجعي للوقود، ستسمح لنا في المستقبل القريب بالسيطرة على منحنى التضخم وباستقرار كلفة المعيشة".