صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم إنشاء المجلس الأعلى. والذي يرأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ويتكون من 8 أعضاء. وحسب ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تكمن مهمة المجلس المستحدث. في تحديد التوجهات في مجال السياسة الطاقوية وضمان متابعتها. ومن مهام المجلس الأعلى للطاقة أيضا العمل على تأمين الأمن الطاقوي للبلاد، المحافظة على الاحتياطات الوطنية من المحروقات وتجديدها وتطويرها. ضمان الانتقال الطاقوي وضبط السوق الوطنية للطاقة. المجلس مكلف بمتابعة وتنفيذ المخططات ذات المدى البعيد لتطوير الهياكل القاعدية لإنتاج المواد الطاقوية. كما أنه مكلف أيضا باستحداث الطاقات الجديدة والمتجددة وتطويرها مع ضمان الموارد المنجمية لتنميتها. وقد أمر رئيس الجمهورية، 21 نوفمبر الماضي، بتنصيب المجلس الأعلى للطاقة في أقرب وقت لتكليفه بمهام الاستشراف والتقييم في هذا المجال. كما سيتم إطلاق حملة وطنية لمراقبة تقنية للمدفآت المنزلية التي تعمل بالغاز الطبيعي، مع إعادة تحديد مقاييس استيراد المدفآت المنزلية ومراعاة لمعايير السلامة والتحول الطاقوي. بالإضافة إلى منع استعمال الخشب في مشاريع بناء السكنات واستبداله بمادة PVC حفاظا على الثروة الغابية. وجاءت هذه التعليمات على هامش اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأحد. أين خُصّص للدراسة والمصادقة على مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي، والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة.وتنظيمه وعمله. ومشروع قانون، يعدل ويتمم القانون المتعلق بالمساعدة القضائية، في إطار تكييف أحكام هذين النصين، مع أحكام دستور 2020.