تواصل محاكمة هامل ومسؤولين سابقين في قضية تحويل العقار واستغلال النفوذ

تواصلت اليوم الاثنين بمجلس قضاء بومرداس جلسة إعادة محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، رفقة أحد أبنائه ومسؤولين سابقين بولاية تيبازة، في قضية تحويل عقار فلاحي عن طابعه واستغلال النفوذ.
وقال عبد الغاني هامل، خلال جلسة الاستماع التي تواصلت ليومها الثاني، أنه "لم يمارس أي ضغوط كانت" على المسؤولين بولاية تيبازة عندما كان في المسؤولية، لفائدة ابنه شفيق من أجل الاستفادة من عقار بغرض الاستثمار.
وأوضح بشأن العقار الذي طلب ابنه الاستفادة منه، أن "الطلب كان في إطار الاستثمار الصناعي وبطرق قانونية، وتحصل عليه في إطار حق الامتياز ولكنه ألغي فيما بعد من طرف المحكمة الإدارية، بالرغم من أنه ليس مصنفا فلاحيا ولا سياحيا".
ولدى استجواب شفيق هامل قال بأنه "تقدم نهاية 2011، بصفته مسير مؤسسة، بطلب لدى المصالح الولائية المعنية من أجل الحصول على قرار الاستفادة من عقار في إطار الاستثمار الصناعي" نافيا "الاتصال بأي مسؤول كان من أجل التدخل لفائدته".
ولدى إدلاء المتهم سليم جاي جاي، رئيس أمن ولاية تيبازة السابق بأقواله، نفى أن يكون قد استغل نفوذه أو أساء استغلال وظيفته من أجل التدخل لدى والي تيبازة أو أي مسؤول آخر لفائدة شفيق هامل.
للإشارة فإن التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية تتعلق ب "تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية" و"تبديد أموال عمومية" و"إساءة استغلال الوظيفة" و"استغلال النفوذ" و"الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو أجال التسليم".
وتجري متابعة في هذه القضية، التي أجلت لعدة مرات ،عدد من المسؤولين السابقين بولاية تيبازة أبرزهم وزير سابق للمالية (حاجي بابا عمي) وثلاثة ولاة سابقين لنفس الولاية ( مصطفى العياضي وغلاي موسى وقاضي عبد القادر) وكل من رئيس أمن ولاية تيبازة السابق ومدير الصناعة السابق ومدير أملاك الدولة السابق لنفس الولاية.