الكهرباء الريفية تحرم أكثر من 125 فلاح من إستغلال مزارعهم بالزاوية الحدودية بتلمسان

كشف نائب إتحاد الفلاحين بمنطقة بني بوسعيد بتلمسان " عبد الكريم حمادي " لجريدة الجزائر الجديدة أن قطاع الفلاحة يعاني التهميش من طرف المصالح المعنية والتي لا تستجيب لمتطلبات المنطقة في هذا المجال الذي يعتبر الحل الوحيد للقضاء على التهريب وخلق مناصب شغل دائمة من شئنها إمتصاص البطالة ورفع الإنتاج المحلى من جميع المنتجات .
خاصة الأشجار المثمرة التي يعكف فلاحو المنطقة على إعادة إعمار الأراضي الخصبة التي تدهورت حالتها خلال العشرية السوداء ،هذا وحسب السيد عبد الكريم حمادي فإن 125 فلاح على أقل تقدير مهددون بترك حقولهم ومزارعهم جراء تقاعس السلطات المعنية بالقطاع في تزويدهم بالكهرباء الريفية التي تسهل سقي المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة، خاصة وأن المنطقة تشهد ندرة حادة بفعل التهريب بإعتبار المنطقة حدودية رغم حصول بعضهم على الدعم الفلاحي في مجال حفر آبار وخزانات السقي، بالإضافة إلى أنابيب التقطير إلا أنها تبقى غير مستغلة لغياب الكهرباء، من جانب آخر تشهد المنطقة نقصا فادحا في الأسمدة والمواد الكيماوية التي تخضع للرقابة الشديدة من طرف مصالح الجمارك ، ما جعل أسعارها تتضاعف بفعل المضاربة الممارسة من طرف التجار ،هذا وقد طالب السيد حمادي بضرورة تدخل السلطات العليا للولاية للوقوف على المشاكل الميدانية التي يعاني منها الفلاح بمنطقة الزوية التي تصنف في الخانة السوداء للتهريب رغم ما تملكه من خيرات فلاحية بحاجة إلى التفاتة المسؤولين بالولاية .
تدفق المياه القذرة بواد "المويلح" المغربي يهدد الثروة الفلاحية
شهدت المنطقة الغربية لولاية تلمسان تساقطات معتبرة للأمطار خلال هذه السنة ما جعل سدود الولاية تمتلئ إلى أقصي الحدود وعلى رأسها سد" حمام بوغرارة" الذي يحوي الملايين من الأمتار المكعبة من المياه الموجهة للشرب بالدرجة الأولى ثم الري الفلاحي ، إلا أنّ مشكلة تدفقات المياه القذرة من وادي المويلح المغربي أصبحت تهدد سلامة المياه الموجهة للشرب أو السقي، حيث يشهد هذا الأخير تدفقا كبيرا للمياه القذرة التي تحتوي على مواد كيماوية خطيرة نابعة من المصانع المغربية عبر واد المويلح ،ما جعلها تهدد البيئة والثروة الفلاحية على طول مساره من التراب المغربي إلى سد بوغرارة ،دون أن يتم التوصل إلى حل جذري لهذا المشكل ،رغم صرخات المناشدة التي أطلقها المواطنين بالمنطقة إلا أن السلطات لم تحرك ساكنا بل أصدرت قرارات يتم بموجبه تجميد قرارات حفر الآبار الفلاحية بإقليم الولاية بما فيها المنطقة الحدودية، التي لم تتوانى السلطات المغربية إلى تحويلها إلى مناطق فلاحية خصبة بعد تجهيزها بالآبار التي تستنزف المخزون المائي الحدودي بين الجزائر والمغرب في ما يعاني الفلاح الجزائري التهميش واللامبالاة.