رؤساء الأحزاب يجددون الدعوة إلى حماية استقرار الجزائر

عدد القراء 1
ابرز قادة ورؤساء الأحزاب خلال تنشيطهم لتجمعات ومهرجاناتشعبية عبر عدة مدن في اطار اليوم الرابع للحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي القادماهمية العمل من اجل توفير الاستقرار والأمن للجزائر.
وفي هذا السياق ركز احمد أويحيى الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطيمن الوادي على أهمية استقرارالجزائر "التي بقيت في منأى عن الأحداث التي عرفتهابعض الدول العربية" لعدة أسباب والتي تتمثل في جانب منها -كما أضاف- "في رغبةالجزائريين في الطمأنينة.
والح نفس المسؤول على اهمية توفر تنمية إقتصادية من أجل ضمان التكفل بمستقبلالشباب في البلاد وحمايته من "الإنزلاقات" مبرزا أهمية توجه الشباب نحو الشعبالعلمية "بما يسهل عملية إدماجهم في فضاءات الشغل".
وأشار الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أن الدولة قد دخلت مجالالإستثمار "بقوة" مضيفا "أن الإستثمار والفلاحة والسياحة تشكل مجالات منشأنها تعزيز القدرات الإقتصادية للجزائر".
وقال في هذا الشأن "أن الوقت قد حان لإعطاء القطاع الفلاحي دعما أكثر"مشددا في نفس السياق "بأن الإهتمام بهذا القطاع سيسمح بتوفير فرص عمل للشبابوكذا تقليص الفاتورة الغذائية لبلادنا".
ومن جهته دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيزبلخادم من معسكر كل الأحزاب والتنظيمات إلى الحرص على إستقرار وأمن البلاد الذيتحقق بفضل تضحيات جسيمة لألاف الجزائريين.
وأوضح بلخادم خلال تجمع شعبي أن "الله أنعم علينا بنعمة الأمن بعدماكان الجزائريون يخافون أن يتجولوا ليلا حتى داخل المدينة الواحدة" وهي النعمة التيلا ينبغي تضييعها بالإنسياق "وراء الدعوات الخارجية المتخفية بالديمقراطية وحقوقالإنسان لتزرع الفوضى والفتنة بين الجزائريين كما فعلت في بلدان أخرى وكان همهاأخذ خيرات هذه البلدان".
وأبرز الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن السبيل الوحيد لحمايةالوطن والحفاظ على الإستقرار هوالمشاركة بقوة في التصويت يوم 10 ماي وفي صنع القرارالسياسي وإختيار قادة البلاد على كل المستويات والبداية بإنتخاب رجال ونساء مخلصينللجزائر خلال التشريعيات المقبلة والمواصلة عبر الإنتخابات المحلية ثم الرئاسيةالتي ستليها.
وأضاف نفس المتحدث أن التصويت بقوة في الإنتخابات هو"أحسن رد على المشككينفي إستثناء الجزائر مما جرى حولها" مشيرا الى أن الجزائر سبقت كل الدول القريبةفي تطبيق الديموقراطية والتعددية منذ سنة 1989 وباشرت منذ أزيد من سنة في إصلاحاتقانونية وسياسية.
ومن غليزان دعا رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الإجتماعية خالدبونجمة المواطنين الى التوجه بقوة يوم 10 ماي المقبل إلى مكاتب الإقتراع "لتغييرممارسات الظلم والحقرة".
وقال بونجمة أمام مناضلي وأنصار حزبه أن "تغيير الظلم والحقرةيتم من خلال الإقبال بقوة على صناديق الإقتراع لإنتخاب المخلصين من المترشحين وقطعالطريق أمام أولئك الذين تسببوا في سوء التسيير والرشوة والظلم".
وفي هذا السياق ندد نفس المسؤول في تدخله بأطراف لم يسميها تستخدم قنواتقضائية خاصة "للترويج لخطاب يحث على عدم الذهاب للتصويت حتى لا يحدث أي تغيير فيالبلاد".
كما انتقد نفس المتحدث "أولئك الذين يتبنون خطابا للتشكيك في وطنية البعضأو إسلامهم" مضيفا أن الشعب الجزائري كله وطني ومسلم.
ومن تلمسان تطرق رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله إلى بيان أول نوفمبر 1954 الذي ينادي إلى بناء دولة جزائرية ديمقراطية وشعبية، معتبرا أن "الحكام قد ابتعدوا عن هذا المبدأ ولم يعملوا على ترسيخ الديمقراطية
التي قوامها الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وإعطاء الحرية للسلطة القضائية".
وبعد ان ذكر نفس المسؤول ببعض المشاكل التي يعاني منها المجتمع في مسارهالتنموي مثل البطالة وعدم التوازن في سياسة الأجور أشار الى أن حزبه "إذا نالثقة الشعب فسوف يعالجها بفضل عناصره الكفأة والصادقة في عملها".
ومن تبسة حذر الأمين العام لاتحاد القوى الاجتماعية السيد نورالدين بحبوحالمواطنين من الأخطار التي "قد تتولد من البلدان المجاورة من خلال الإرهاب الالكتروني".
وأشار إلى أن الشعب الجزائري "واعي حيث لن يسمح بتكرار أخطاء الماضي"لأنه لابد على الموطنين -حسبه- تأدية واجبهم الانتخابي والتوجه إلى مكاتب الاقتراعبكثافة وعن قناعة من أجل "ديمقراطية حقيقية تقوم على احترام العدالة الاجتماعية".
وذكر بحبوح أن حزبه "يسعى منذ نشأته لإعادة التفكير في السياسةالحالية وتغييرها مثلما يطالب به الشعب الجزائري" وهو التغيير - كما أضاف - الذيلن يكون إلا على يد الجزائريين من خلال صناديق الاقتراع.
وأضاف الأمين العام لحزب اتحاد القوى الاجتماعية بأنه "حان الوقت لإنهاءممارسات النظام الحالي" مشيرا إلى ان "التغيير السلمي" الذي تدعو إليه تشكيلتهالسياسية هومن اجل "تقديم حلول ملموسة لانشغالات المجتمع الجزائري".
وقدم بحبوح في ختام كلمته الخطوط العريضة لبرنامج حزبه، مشيرا إلى "تنمية قطاعي الفلاحة والصحة إلى جانب إنعاش الصناعة التي تمثل القطاع الموفر لمناصب الشغل والثروات فضلا عن السياحة." (