يوسفي: الجزائر ستحترم حصتها في الأوبيب رغم زيادة قدرات الإنتاج مستقبلا

أكد وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي، أن الجزائر ستحترم حصتها من إنتاج النفط بالرغم من زيادة قدرات الإنتاج في إطار شروع الحقول الجديدة في الإنتاج من الآن لغاية 2013.
وعلى هامش لقاء حول القطاع المنجمي صرح يوسفي أنه "من المقررأن تدخل حقول جديدة في الإنتاج في أواخر 2012 و بداية 2013 مما سيسمح للجزائربزيادة قدراتها الاإنتاجية".
وأدلى وزير الطاقة و المناجم بهذه التصريحات إثر تلك التي صرح بها مؤخراوزير النفط السعودي علي النواعيمي التي أكد خلالها أن بلده يتوفر على قدراتضرورية للرفع من حجم تموينها للسوق الدولية للخام.
وأضاف يوسفي "سنتحدث بخصوص هذه المسألة (زيادة العرض) خلالالإجتماع المقبل للأوبيب (منظمة الدول المصدرة للبترول) المرتقب في جوان بفيينا".
كما أشار أنه سيتم خلال هذا الإجتماع "التطرق إلى دور الاوبيب فيمايخص تموين السوق".
تنتج الجزائر 2ر1 مليون برميل في اليوم منذ الفاتح جانفي 2009مقابل 4ر1 مليون برميل في اليوم فيما قبل أي بنقصان 200000 برميل في اليومعقب قرار الأوبيب على التقليص من سقف الإنتاج لدعم أسعار البترول.
سوناطراك تمتلك آليات حل مشكلة الديون غير المسددة لبتروبلوس
أكد يوسفي أن مستحقات مجمع سوناطراك لدى المجمع السويسري للتكرير "بترو بلوس"المقدرة ب250 مليون دولار هي محل "متابعة من طرف المجمع الجزائري الذي يمتلك الآلياتالضرورية لحل القضي".
وصرح اقائلا "سوناطراك تتابع القضية والتي لم تصل بعد إلى المحكمة وبحوزتنا الآليات الضرورية لحل هذه المشكلة".
وطمأن الوزير أيضا أن استرجاع مستحقات سوناطراك لدى زبائنها على المستوىالدولي يتم التكفل به من طرف مكاتب استشارية.
و تطالب سوناطراك مجمع بتروبلوس -الذي اعلن عن افلاسه- ب 250 مليون دولار.
علما أن المجمع الجزائري لم يتحصل على مستحقاته بالنسبة للشحنات التي تم تسليمهاللمتعامل السويسري.
وكان المجمع السويسري "بترو بلوس" قد أفاد في 2011 أن البنوك جمدت تسهيلاتائتمانية تستغل لشراء الخام لمصافيها ليطالب بعدها بحماية قضائية اتجاه الدائنينضد الإفلاس.
من جانب آخر أعلن وزير الطاقة أن مشروعا جديدا لتحويل الفوسفات بغرض إنتاج الأسمدة بسعة إنتاجسنوية تقدر ب35 مليون طن سنويا "يوجد حاليا قيد الدراسة مع شركاء أجانب".
وأكد يوسفي للصحافيين -على هامش لقاء حول القطاع المنجمي- ان المشروعيدخل في إطار السياسة العمومية التي تهدف إلى تطوير القدرات المنجمية الوطنيةبغرض الاستجابة إلى الحاجيات الوطنية وكذا الدولية .
ولم يعط الوزير توضيحات اخرى حول مكان انجاز المشروع او عن الشركاء الأجانب.
وأفاد الوزير ان السياسة العمومية الجديدة المتعلقة بالقطاع المنجمي التيتمتد من 2012 -2016 ترتكز خصوصا على تجديد المخزونات المؤكدة و تعزيزجهود البحث على معادن جديدة و كذا التطوير الواسع لبعض المواد الأولية مثل الفوسفاتوالتي تتوفر الجزائر على مخزونات هامة منها.
كما تتمحور هذه الإستراتيجية - يضيف الوزير -أيضا حول دفع نشاط التنقيبوإنتاج الذهب في الجنوب الجزائري إضافة إلى استكشاف القدرات الجزائرية من الماسكذلك بالجنوب الجزائري.