بالرغم من زيادة قدراتها مستقبلا

يوسفي يؤكّد احترام الجزائر لحصتها في إنتاج النفط

ستحترم الجزائر حصتها من إنتاج النفط بالرغم من زيادة قدرات الإنتاج في إطار شروع الحقول الجديدة في الإنتاج من الآن والى غاية ,2013 حسبما أكده وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي، معلنا عن انطلاق دراسة تخص تحويل الفوسفات لإنتاج الأسمدة بالشراكة مع أجانب لإنتاج 35 مليون طن سنويا.
وعلى هامش لقاء حول القطاع المنجمي صرح السيد يوسفي أمس أنه من المقرر أن تدخل حقول جديدة في الإنتاج في أواخر 2012 و بداية 2013 مما سيسمح للجزائر بزيادة قدراتها الإنتاجية.
وأدلى وزير الطاقة والمناجم بهذه التصريحات إثر تلك التي صرح بها مؤخرا وزير النفط السعودي السيد علي النواعيمي والتي أكد خلالها أن بلده يتوفر على قدرات ضرورية للرفع من حجم تموينها للسوق الدولية للخام.
وأضاف السيد يوسفي ''سنتحدث بخصوص هذه المسألة المتعلقة بزيادة العرض خلال الاجتماع المقبل للأوبيب المرتقب في جوان بفيينا''. كما أشار إلى أنه سيتم خلال هذا الاجتماع التطرق إلى دور الأوبيب فيما يخص تموين السوق.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تنتج 2ر1 مليون برميل في اليوم منذ الفاتح جانفي 2009مقابل 4ر1 مليون برميل فيما قبل أي بنقصان 200000 برميل في اليوم عقب قرار الأوبيب المتعلق بتقليص من سقف الإنتاج لدعم أسعار البترول.
وأكد الوزير أن مستحقات مجمع سوناطراك لدى المجمع السويسري للتكرير ''بترو بلوس''
المقدرة ب250 مليون دولار هي محل متابعة من طرف المجمع الجزائري الذي يمتلك الآليات الضرورية لحل القضية. وصرح السيد يوسفي أن سوناطراك تتابع القضية والتي لم تصل بعد إلى المحكمة وبحوزتها الآليات الضرورية لحل هذه المشكلة.
وطمأن الوزير أيضا أن استرجاع مستحقات سوناطراك لدى زبائنها على المستوى الدولي يتم التكفل به من طرف مكاتب استشارية.
وتطالب سوناطراك مجمع بتروبلوس الذي أعلن عن إفلاسه ب250 مليون دولار.علما أن المجمع الجزائري لم يتحصل على مستحقاته بالنسبة للشحنات التي تم تسليمها للمتعامل السويسري.
وكان المجمع السويسري ''بترو بلوس'' قد أفاد في 2011 أن البنوك جمدت تسهيلات ائتمانية تستغل لشراء الخام لمصافيها ليطالب بعدها بحماية قضائية اتجاه الدائنين ضد الإفلاس.
ومن جهة أخرى أعلن الوزير أن مشروعا جديدا لتحويل الفوسفات بغرض إنتاج الأسمدة بسعة إنتاج سنوية تقدر ب35 مليون طن سنويا يوجد حاليا قيد الدراسة مع شركاء أجانب. مؤكدا أن المشروع يدخل في إطار السياسة العمومية التي تهدف إلى تطوير القدرات المنجمية الوطنية بغرض الاستجابة إلى الحاجيات الوطنية وكذا الدولية.
ولم يعط الوزير توضيحات أخرى حول مكان انجاز المشروع أو عن الشركاء الأجانب. وأفاد الوزير أن السياسة العمومية الجديدة المتعلقة بالقطاع المنجمي التي تمتد من 2012 -2016 ترتكز خصوصا على تجديد المخزونات المؤكدة وتعزيز جهود البحث على معادن جديدة وكذا التطوير الواسع لبعض المواد الأولية مثل الفوسفات والتي تتوفر الجزائر على مخزونات هامة منها.
كما تتمحور هذه الاستراتيجية -يضيف الوزير- أيضا حول دفع نشاط التنقيب وإنتاج الذهب في الجنوب الجزائري إضافة إلى استكشاف القدرات الجزائرية من الماس كذلك بالجنوب الجزائري.