وزير العمل و الضمان الاجتماعي يكشف:21 ألف مشروع خدماتي تشغيلي في 2010

يناقش مجلس الحكومة في اجتماعه القادم مشروع المرسوم التنفيذي الجديد المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية لترقية التشغيل ومحاربة البطالة، الذي أقرته وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بغية ترقية عالم الشغل، هذا ما كشف عنه وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، في حديث أدلى به ل"الجزائر الجديدة" وأوضح لوح أن المقاربة الاجتماعية جسر مرحلي للوصول إلى تنمية شاملة من خلال التوجه لدعم سياسة التكوين وترقية الصادرات خارج المحروقات، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق مؤسسات مقاولاتية.
وحسب الطيب لوح فإن المرسوم التنفيذي المطروح على طاولة الحكومة لدراسته يندرج في إطار تكيف مخطط التشغيل مع الواقع الاجتماعي من خلال التطور الحاصل في سياسة التشغيل المنتهجة في المدة الأخيرة، والتي تتركز على دعم الاستثمار، مذكرا بأن قانون المالية لسنة 2010، يصب بنسبة كبيرة في صالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مضيفا أن تخفيض الأعباء
الجبائية من 34 بالمائة إلى 16 بالمائة في عدة مناطق وخاصة المناطق الجنوبية، دليل على أن القانون المذكور يسعى إلى إحداث مناصب عمل، ومن ثمة إحداث توازن بين الشمال والجنوب. وبالتالي، فإنه يصب في مسعى الدولة المرتبط ببعث الإنعاش وتحريك التنمية الوطنية، ومن جهة أخرى التصدي للبطالة وترقية الشغل.
واستنادا للوزير لوح، فإن السنتين الماضيتين عرفت تسجيل 412 ألف منصب شغل في إطار عقود الإدماج وعقود ما قبل التشغيل، وهو ما مكن من إحداث نمو خارج المحروقات قدر ب 6 بالمائة حسب وكالة ترقية الشغل.
وأضاف أن صندوق ضمان القروض سيرفع رأسماله إلى 40 مليار دينار لتعويض إفلاس الشركات، مذكرا بتعليمة الوزير
الأول المرتبطة بتقليص آجال دراسة الملفات من ستة أشهر إلى شهرين فقط، موجهة لكل المصالح بالقطاعات والمؤسسات العمومية، وأشار إلى تسجيل 21 ألف مشروع خدماتي تشغيلي للعام المقبل، واعتبر سنة 2009، قد حققت نتائج جيدة وإيجابية أحسن بكثير مما تحقق في العام الذي سبقه.